ماده ۵۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶۳ قانون مدنی''': در [[جعاله]]، معلوم بودن [[اجرت]] مِن جمیع الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند [[حصه|حصهٔ]] [[مشاع]] معینی از آن، | '''ماده ۵۶۳ قانون مدنی''': در [[جعاله]]، معلوم بودن [[اجرت]] مِن جمیع الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند [[حصه|حصهٔ]] [[مشاع]] معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775472|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775472|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26 | معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> شایان ذکر است که اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، برابر با [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255944|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی در نظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله [[عقد رضایی|قراردادی رضایی]] بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد | حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی در نظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله [[عقد رضایی|قراردادی رضایی]] بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می‌کند، در ضمن در صورت جهل عامل به وجود حق‌الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می‌توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775480|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بنا به نظر [[مشهور فقها]]، عوض جعاله باید معلوم و معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرت المثل است، مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرت المثل است، مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* | |||
* [[تعیین مورد معامله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۸
ماده ۵۶۳ قانون مدنی: در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
توضیح واژگان
در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۲]
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است،[۵] و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است.[۶] شایان ذکر است که اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، برابر با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.[۷]
حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی در نظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می‌کند، در ضمن در صورت جهل عامل به وجود حق‌الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می‌توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.[۸]
نکات توضیحی
اگر جعل، به‌طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به آیه ۷۲ سوره یوسف، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز می‌گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص می‌گردیده‌است.[۱۰]
سوابق فقهی
بنا به نظر مشهور فقها، عوض جعاله باید معلوم و معین باشد.[۱۱]
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرت المثل است، مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.[۱۲]
جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
- ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96560
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255944
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775480
- ↑ اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183300
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282288
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851608
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48388