ماده ۶۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶۴ قانون مدنی''': وکیل در محاکمه، وکیل در [[قبض]] حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. | '''ماده ۶۶۴ قانون مدنی''': [[وکیل]] در محاکمه، وکیل در [[قبض]] [[حق]] نیست مگر این که [[قرینه|قراین]] دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست؛ زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق | وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست؛ زیرا [[وکالت]] در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده و قبض حق را نمی‌توان از لوازم و مقدمات محاکمه به‌شمار آورد، همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه طرف مقابل [[موکل]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده‌است؛ زیرا «وکالت در اقامه دعوا» و «وکالت در اخذ حق»، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518792|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ در این صورت از حق درخواست صدور [[اجراییه]] و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود؛ زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد؛ لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد، مگر در صورت وجود شواهد و قراین کافی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518780|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده و [[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|ماده قبل]] و [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|بعد]] از آن، دلالت بر حاکمیت «[[اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل]]»، دارند، به موجب این اصل، نمی‌توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده‌است؛ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518772|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر محکومٌ | شایان ذکر است که اگر [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، [[محکوم به|محکومٌ به]] را، به وکیل [[محکوم له|محکومٌ له]] که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ در واقع [[مال]] مزبور را، به [[تصرف]] شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده و [[برائت ذمه|بری الذمه]] نخواهد شد، مگر در صورت [[تنفیذ]] محکومٌ له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست | وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست و محکومٌ علیه می‌تواند از [[تسلیم]] محکومٌ به، به وی خودداری نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50664|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بنابراین وکیل در اقامه دعوا، نمی‌تواند محکومٌ به را قبض نموده؛ یا دعوی مزبور را به [[صلح]] و [[ابراء]] خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648512|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷
ماده ۶۶۴ قانون مدنی: وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۶۱ قانون مدنی
- ماده ۶۶۵ قانون مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست؛ زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده و قبض حق را نمی‌توان از لوازم و مقدمات محاکمه به‌شمار آورد، همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.[۱] حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده‌است؛ زیرا «وکالت در اقامه دعوا» و «وکالت در اخذ حق»، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.[۲] اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ در این صورت از حق درخواست صدور اجراییه و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود؛ زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد؛ لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد، مگر در صورت وجود شواهد و قراین کافی.[۳]
این ماده و ماده قبل و بعد از آن، دلالت بر حاکمیت «اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل»، دارند، به موجب این اصل، نمی‌توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده‌است؛ نمود.[۴]
شایان ذکر است که اگر محکومٌ علیه، محکومٌ به را، به وکیل محکومٌ له که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ در واقع مال مزبور را، به تصرف شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده و بری الذمه نخواهد شد، مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست و محکومٌ علیه می‌تواند از تسلیم محکومٌ به، به وی خودداری نماید،[۶] بنابراین وکیل در اقامه دعوا، نمی‌تواند محکومٌ به را قبض نموده؛ یا دعوی مزبور را به صلح و ابراء خاتمه دهد.[۷]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593956
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518792
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518780
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518772
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50664
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648512