ماده ۶۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع [[عقد عاریه]] گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
'''ماده ۶۳۷ قانون مدنی''': هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع [[عاریه|عقد عاریه]] گردد. [[منفعت|منفعتی]] که مقصود از عاریه است منفعتی است که [[منفعت مشروع|مشروع]] و [[نفع عقلایی|عقلایی]] باشد.
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود. بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی توان به عاریه داد. البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می توان آن را عاریه داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> مثلا میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> رهن مستعار را نمی توان از مصادیق عاریه شمرد زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا تلف حکمی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و از آن جا که منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی توان عاریه داد. حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود. اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می تواند با علم اجمالی تعیین شود. در مواردی هم که عین، منفع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده است، حدود انتفاع آن را عرف معین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۶ قانون مدنی]]


== مستندات فقهی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منفعتی که مورد عاریه قرار می گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می کنند. ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می کند و قدر متیقن از اطلاق نص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091288|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[عین مستعاره]] نباید با استفاده کردن [[تلف]] شود؛ بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده [[عرف|متعارف]] آنان، خوردنشان است، نمی‌توان به عاریه داد، البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که [[عین معین|عین]] هم باقی بماند، می‌توان آن را عاریه داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> مانند عاریه میوه، برای نمایش دادن در فروشگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  


== مصادیق و نمونه ها ==
[[رهن مستعاره]] را نمی‌توان از مصادیق عاریه شمرد، زیرا اگر برای وصول [[دیون|طلب]] [[مرتهن]] فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[تلف حکمی]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


* عاریه دادن خوراکی به جهت نمایش در فروشگاه مجاز است بر خلاف خوردن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
منفعت مورد عاریه باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی‌توان عاریه داد، حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود، اگر عاریه [[عاریه مطلقه|مطلق]] باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است، منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> از آنجا که عاریه مبتنی بر [[عقد مبتنی بر احسان|احسان]] و [[عقد مبتنی بر مسامحه|مسامحه]] است، منفعت مورد عاریه نیز می‌تواند با [[علم اجمالی]] تعیین شود، در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده‌است، حدود انتفاع آن را عرف معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


* عاریه دادن الاغ برای شرکت در مسابقات اسب دوانی و عاریه دادن دیگه برای ساخت شراب جایز نیست. زیرا منفعت مقصود از آنان باید عقلایی و مشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893024|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
منفعتی که مورد عاریه قرار می‌گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می‌کنند، ادله فقهی آن نیز [[اجماع]]، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می‌کند و [[قدر متیقن]] از اطلاق [[نص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091288|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* عاریه دادن خوراکی به جهت نمایش در فروشگاه مجاز است بر خلاف خوردن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
* عاریه دادن الاغ برای شرکت در مسابقات اسب دوانی و عاریه دادن دیگ برای ساخت شراب جایز نیست؛ زیرا منفعت مقصود از آنان باید عقلایی و مشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893024|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عاریه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲

ماده ۶۳۷ قانون مدنی: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

مواد مرتبط

ماده ۴۶ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود؛ بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی‌توان به عاریه داد، البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می‌توان آن را عاریه داد،[۱] مانند عاریه میوه، برای نمایش دادن در فروشگاه.[۲]

رهن مستعاره را نمی‌توان از مصادیق عاریه شمرد، زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی‌گردد،[۳] و تلف حکمی شده‌است.[۴]

منفعت مورد عاریه باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی‌توان عاریه داد، حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود، اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است، منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.[۵] از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می‌تواند با علم اجمالی تعیین شود، در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده‌است، حدود انتفاع آن را عرف معین می‌کند.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

منفعتی که مورد عاریه قرار می‌گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می‌کنند، ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می‌کند و قدر متیقن از اطلاق نص می‌باشد.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • عاریه دادن خوراکی به جهت نمایش در فروشگاه مجاز است بر خلاف خوردن آن.[۸]
  • عاریه دادن الاغ برای شرکت در مسابقات اسب دوانی و عاریه دادن دیگ برای ساخت شراب جایز نیست؛ زیرا منفعت مقصود از آنان باید عقلایی و مشروع باشد.[۹]

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768124
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490112
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127576
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593396
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655400
  7. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091288
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
  9. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893024