ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی''': ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت | '''ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی''': [[ولی]] [[جنون مستمر|مجنون دائمی]] می‌تواند در صورت مصلحت [[مولی علیه|مولی‌علیه]]، [[زوجه|زن]] او را [[طلاق]] دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مولی علیه» که در '''ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[شخص]] [[محجور|محجوری]] است که ادارهٔ امور [[مال|مالی]] و گاه غیر مالی او با ولی یا [[وصی]] یا هر [[نماینده قانونی]] یا [[نماینده قضایی|قضایی]] دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت [[ولایت]] و سرپرستی غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656308|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ولی مجنون اطباقی در '''ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی'''، اعم از [[ولی قهری]] و [[حاکم]] بوده؛ و در صورت رعایت غبطه مجنون، می‌تواند همسر او را [[مطلقه]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032084|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز، از تمام اختیارات ولی برخوردار است؛ به همین دلیل می‌تواند در صورت لزوم، زوجه مولی علیه خود را طلاق دهد؛ و [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]، حق دخالت در این زمینه را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== | به نظر برخی از حقوقدانان، [[ولی خاص]] نمی‌تواند زوجه [[جنون ادواری|مجنون ادواری]] را طلاق دهد، بلکه تصمیم‌گیری در این باره، از اختیارات حاکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، چنانچه کم عقلی مجنون ادواری، حتی در دوران [[افاقه]]، غیرعادی باشد؛ در این صورت ولی خاص مجنون، مجاز به طلاق زوجه او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ولی مجنون دائمی ممکن است ولی قهری باشد یا در صورت نبودن ولی قهری، حاکم یا مقامات قانونی باشند که هر یک از آنها می‌توانند با رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه، زن او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577412|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، می‌تواند زوجه او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577448|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد اینکه ولی [[مجنون]]، می‌تواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171724|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* چنانچه شخصی دیوانه، دارای همسری ثروتمند باشد که در شرف مرگ قرار دارد؛ مطلقه نمودن زوجه توسط ولی شخص مجنون، به دلیل عدم رعایت غبطه او، صحیح نیست؛ زیرا با [[فوت]] زوجه، [[ارث]] قابل توجهی به [[زوج|شوهر]] او خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212340|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
چنانچه شخصی دیوانه، دارای همسری ثروتمند باشد که در شرف مرگ قرار دارد؛ مطلقه نمودن زوجه توسط ولی شخص مجنون، به دلیل عدم رعایت غبطه او، صحیح | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]] | * [[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]] | ||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | * [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:انحلال نکاح]] | [[رده:انحلال نکاح]] | ||
[[رده:طلاق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۹
ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی: ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.
توضیح واژگان
«مولی علیه» که در ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، شخص محجوری است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ولی مجنون اطباقی در ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی، اعم از ولی قهری و حاکم بوده؛ و در صورت رعایت غبطه مجنون، می‌تواند همسر او را مطلقه نماید،[۷] وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز، از تمام اختیارات ولی برخوردار است؛ به همین دلیل می‌تواند در صورت لزوم، زوجه مولی علیه خود را طلاق دهد؛ و مقامات قضایی، حق دخالت در این زمینه را ندارند.[۸]
به نظر برخی از حقوقدانان، ولی خاص نمی‌تواند زوجه مجنون ادواری را طلاق دهد، بلکه تصمیم‌گیری در این باره، از اختیارات حاکم است،[۹] اما به نظر برخی دیگر، چنانچه کم عقلی مجنون ادواری، حتی در دوران افاقه، غیرعادی باشد؛ در این صورت ولی خاص مجنون، مجاز به طلاق زوجه او خواهد بود.[۱۰]
نکات توضیحی
ولی مجنون دائمی ممکن است ولی قهری باشد یا در صورت نبودن ولی قهری، حاکم یا مقامات قانونی باشند که هر یک از آنها می‌توانند با رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه، زن او را طلاق دهد.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، می‌تواند زوجه او را طلاق دهد.[۱۲]
در مورد اینکه ولی مجنون، می‌تواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای اجماع شده است.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین
مصادیق و نمونه‌ها
- چنانچه شخصی دیوانه، دارای همسری ثروتمند باشد که در شرف مرگ قرار دارد؛ مطلقه نمودن زوجه توسط ولی شخص مجنون، به دلیل عدم رعایت غبطه او، صحیح نیست؛ زیرا با فوت زوجه، ارث قابل توجهی به شوهر او خواهد رسید.[۱۴]
مقالات مرتبط
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656292
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656296
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656300
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656304
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656308
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656312
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032084
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249956
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249760
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577412
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577448
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171724
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212340