ماده ۴۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بنابر قول [[مشهور فقها|مشهور]]، جهت تعیین ارش، قیمت‌های [[مورد معامله]] در زمان [[انشاء|انشای]] بیع، در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | بنابر قول [[مشهور فقها|مشهور]]، جهت تعیین ارش، قیمت‌های [[مورد معامله]] در زمان [[انشاء|انشای]] بیع، در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، ۲۰۰۰ تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، ۱۶۰۰ تومان باشد؛ در این صورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی ۴۰۰ تومان، به عنوان ارش تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | * اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، ۲۰۰۰ تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، ۱۶۰۰ تومان باشد؛ در این صورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی ۴۰۰ تومان، به عنوان ارش تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲
ماده ۴۲۷ قانون مدنی: اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود.[۱]
دلیل اطاله متن این ماده، این است که قانونگذار، روش تعیین ارش را، با بیانی ساده و قابل فهم مورد تصریح قرار داده‌است تا همگان، بتوانند با سهولت، به تعیین ارش مبادرت ورزند، در غیر این صورت ممکن بود با بیانی کوتاه‌تر بدین شرح «نسبت بین قیمت مبیع در حال بی عیبی، و بین قیمت آن در حال عیب تعیین می‌شود؛ و از ثمن، به همان نسبت بابت ارش به مشتری مسترد می‌شود»؛ طریق تعیین ارش را معین نماید.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنابر قول مشهور، جهت تعیین ارش، قیمت‌های مورد معامله در زمان انشای بیع، در نظر گرفته می‌شود.[۳]
رویه‌های قضایی
انتقادات
روش‌های متعددی جهت تعیین ارش، وجود دارد که قانونگذار، تنها یکی از آنها را مورد تصریح قرار داده‌است.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، ۲۰۰۰ تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، ۱۶۰۰ تومان باشد؛ در این صورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی ۴۰۰ تومان، به عنوان ارش تعیین می‌گردد.[۵]
مقالات مرتبط
تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236104
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529760
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236112
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3654944
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060964