ماده ۲۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | «دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
شخصی را که دین، متعلق به او است؛ «داین» گویند.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | شخصی را که دین، متعلق به او است؛ «داین» گویند.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا [[نماینده]] او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325812|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۳۳۲ قانون مدنی]] مصر، دین، باید به طلبکار یا [[نماینده]] او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325812|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | در ماده 2-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که [[ایفا]] باید به [[متعهد له|متعهدله]] یا به شخصی که برای [[قبض]] تعیین گردیده است، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713424|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 271 قانون مدنی == | |||
اخذ طلب، توسط [[نماینده قانونی]] داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] مدیون خواهد گردید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> همچنین پرداخت دین به [[نماینده قهری|نمایندگان قهری]] و [[نماینده قراردادی|قراردادی]] [[متعهد له|متعهدٌله]]، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اخذ طلب، توسط [[نماینده قانونی]] داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] مدیون خواهد گردید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> همچنین پرداخت دین به [[نماینده قهری|نمایندگان قهری]] و [[نماینده قراردادی|قراردادی]] [[متعهد له|متعهدٌله]]، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
گفتنی است [[تصرف|متصرف]] طلب، تنها شخصی نیست که [[سند]] طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می‌توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است [[تصرف|متصرف]] طلب، تنها شخصی نیست که [[سند]] طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می‌توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 271 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با تأدیه دین به نماینده طلبکار و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621164|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | با تأدیه دین به نماینده طلبکار و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621164|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست، مگر اینکه اشخاص مزبور، وکیل یا به دلالت [[عرف]]، نماینده صاحب مال محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785808|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> برائت ذمه، زمانی صورت می‌گیرد که طلب داین، به دست او برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> بنابراین جدا نمودن [[حصه]] طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> همچنین در صورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا [[وارث|وراثش]] تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست، مگر اینکه اشخاص مزبور، وکیل یا به دلالت [[عرف]]، نماینده صاحب مال محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785808|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> برائت ذمه، زمانی صورت می‌گیرد که طلب داین، به دست او برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> بنابراین جدا نمودن [[حصه]] طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5058964|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> همچنین در صورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا [[وارث|وراثش]] تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۲: | ||
مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به [[فقیر|فقرا]] [[صدقه]] داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به [[فقیر|فقرا]] [[صدقه]] داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 271 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پرداخت دین باید به شخص داین یا طلبکار انجام شود. | |||
# امکان پرداخت دین به نماینده یا وکیل شخص داین وجود دارد. | |||
# پرداخت دین به فردی که به‌طور قانونی حق دریافت دارد، صحیح است. | |||
# تأکید بر رضایت وکالت یا نمایندگی در پرداخت دین. | |||
# لزوم شناخت افراد یا نهادهایی که قانوناً حق قبض دین را دارند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره شهادت بر امر عدمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۴۷۴)]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.<ref name=":0" /> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.<ref name=":0" /> | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۶: | ||
* به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم، نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، [[وجه|وجوه]] مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.<ref name=":2" /> | * به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم، نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، [[وجه|وجوه]] مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.<ref name=":2" /> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۸: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:در وفای به عهد]] | [[رده:در وفای به عهد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1360}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۱
ماده ۲۷۱ قانون مدنی: دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.[۱]
«قبض»، یعنی تسلط شخص بر مورد معامله.[۲]
شخصی را که دین، متعلق به او است؛ «داین» گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.[۴]
در ماده 2-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که ایفا باید به متعهدله یا به شخصی که برای قبض تعیین گردیده است، صورت گیرد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 271 قانون مدنی
اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید،[۶] همچنین پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.[۷]
اعطای محکومٌ به، به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی‌باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۸]
گفتنی است متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما می‌توانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.[۹]
نکات توضیحی ماده 271 قانون مدنی
با تأدیه دین به نماینده طلبکار و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل می‌گردد.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست، مگر اینکه اشخاص مزبور، وکیل یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند.[۱۱] برائت ذمه، زمانی صورت می‌گیرد که طلب داین، به دست او برسد،[۱۲] بنابراین جدا نمودن حصه طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمی‌گردد،[۱۳] همچنین در صورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.[۱۴]
آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت می‌نماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.[۱۵]
شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نموده‌است؛ ضامن بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.[۱۶]
مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به فقرا صدقه داده شود.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 271 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرداخت دین باید به شخص داین یا طلبکار انجام شود.
- امکان پرداخت دین به نماینده یا وکیل شخص داین وجود دارد.
- پرداخت دین به فردی که به‌طور قانونی حق دریافت دارد، صحیح است.
- تأکید بر رضایت وکالت یا نمایندگی در پرداخت دین.
- لزوم شناخت افراد یا نهادهایی که قانوناً حق قبض دین را دارند.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.[۱]
- به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی‌توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.[۲]
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم، نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.[۳]
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-
- رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1746408
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325812
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713424
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113268
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221864
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621164
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785808
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42444
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42472
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42480
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42440