ماده ۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸ قانون مدنی''': [[مالکیت]] زمین مستلزم مالکیت [[فضای محاذی]] آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه [[تصرف]] در [[حق هوا|هوا]] و | '''ماده ۳۸ قانون مدنی''': [[مالکیت]] زمین مستلزم مالکیت [[فضای محاذی]] آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه [[تصرف]] در [[حق هوا|هوا]] و قرار دارد مگر آنچه را که [[قانون]] استثنا کرده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به فضای محاذی املاک و زمین‌ها، «[[اهویه]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به فضای محاذی زمین، هوا گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر به ملکیت فضای محاذی ملک، «حق هوا» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | به فضای محاذی املاک و زمین‌ها، «[[اهویه]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به فضای محاذی زمین، هوا گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر به ملکیت فضای محاذی ملک، «حق هوا» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
به حق مالک نسبت به زیر زمین ملک خود، «[[حق القرار]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به حق مالک نسبت به زیر زمین ملک خود، «[[حق القرار]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب قانون مدنی آلمان و سوییس، هوای محاذی ملک، در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به موجب قانون مدنی آلمان و سوییس، هوای محاذی ملک، در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است؛ بنابراین فضای بالای [[موقوفه]]، [[وقف]] بوده، اهویه [[ملک مرهونه]]، [[رهن]] بوده و هوای محاذی [[اراضی موات]] هم، جزء موات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در [[مالیت]] فضای بالای زمین و صحت [[بیع]] قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت قسمت‌های مزبور قائل گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است؛ بنابراین فضای بالای [[موقوفه]]، [[وقف]] بوده، اهویه [[ملک مرهونه]]، [[رهن]] بوده و هوای محاذی [[اراضی موات]] هم، جزء موات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در [[مالیت]] فضای بالای زمین و صحت [[بیع]] قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت قسمت‌های مزبور قائل گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به [[معدن|معادن]]، می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524820|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به [[معدن|معادن]]، می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524820|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مالکیت زمین شامل فضای بالای آن نیز می‌شود. | |||
# مالکیت زیر زمین نیز به صاحب زمین تعلق دارد. | |||
# صاحب زمین حق تصرف در هوا و زیر زمین را دارد. | |||
# محدودیت‌هایی بر اساس قوانین ممکن است بر این حق تصرف اعمال شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری امیدیه، در رابطه با [[اجاره موقوفه|اجاره موقوفات]]، [[مستاجر|مستأجر]] حق تصرف فضای بالای زمین و نیز زیرزمین را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری امیدیه، در رابطه با [[اجاره موقوفه|اجاره موقوفات]]، [[مستاجر|مستأجر]] حق تصرف فضای بالای زمین و نیز زیرزمین را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، محدودیتی برای مالکیت فضای بالای زمین و نیز زیرزمین قائل نگردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال یازدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 65 ، خرداد و تیرماه 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1612052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قانونگذار در این ماده، محدودیتی برای مالکیت فضای بالای زمین و نیز زیرزمین قائل نگردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال یازدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 65 ، خرداد و تیرماه 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1612052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا]] | * [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا]] | ||
* [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | * [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۳: | ||
[[رده:مالکیت تبعی]] | [[رده:مالکیت تبعی]] | ||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]] | [[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0190}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۳۸ قانون مدنی: مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۷ قانون مدنی
- ماده ۳۹ قانون مدنی
- ماده ۱۳۰ قانون مدنی
- ماده ۱۳۱ قانون مدنی
- ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
به فضای محاذی املاک و زمین‌ها، «اهویه» گویند[۱] و به فضای محاذی زمین، هوا گویند،[۲]به عبارت دیگر به ملکیت فضای محاذی ملک، «حق هوا» گویند.[۳]
به قسمت زیر ساختمان، «تحت ابنیه» گویند.[۴]
به حق مالک نسبت به زیر زمین ملک خود، «حق القرار» گویند.[۵]
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون مدنی آلمان و سوییس، هوای محاذی ملک، در حدود عرفی، متعلق به مالک است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون مدنی
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.[۷][۸] حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است؛ بنابراین فضای بالای موقوفه، وقف بوده، اهویه ملک مرهونه، رهن بوده و هوای محاذی اراضی موات هم، جزء موات است.[۹] در مالیت فضای بالای زمین و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد،[۱۰] بنابراین صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۱۱] مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت قسمت‌های مزبور قائل گردیده است.[۱۲] [۱۳]
مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن، می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالکیت زمین شامل فضای بالای آن نیز می‌شود.
- مالکیت زیر زمین نیز به صاحب زمین تعلق دارد.
- صاحب زمین حق تصرف در هوا و زیر زمین را دارد.
- محدودیت‌هایی بر اساس قوانین ممکن است بر این حق تصرف اعمال شود.
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری امیدیه، در رابطه با اجاره موقوفات، مستأجر حق تصرف فضای بالای زمین و نیز زیرزمین را دارد.[۱۵]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، محدودیتی برای مالکیت فضای بالای زمین و نیز زیرزمین قائل نگردیده است. [۱۶]
مقالات مرتبط
- رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84088
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91104
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524820
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165092
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال یازدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 65 ، خرداد و تیرماه 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1612052