ماده ۴۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
تحت تأثیر آموزه‌های [[فقهای حنفی]]، [[بیع وثیقه ای]]، از بخارا نشأت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تحت تأثیر آموزه‌های [[فقهای حنفی]]، [[بیع وثیقه ای]]، از بخارا نشأت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در [[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی]] جدید فرانسه شرط فاسخ تصریح گردیده است. | ||
== نکات | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712988|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 458 قانون مدنی == | |||
ایجاد [[خیار شرط]]، بدون [[تراضی]] طرفین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ایجاد [[خیار شرط]]، بدون [[تراضی]] طرفین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
[[بیع شرط]] و وام با [[وثیقه]]، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می‌گردند، به طوری که ممکن است در مواردی [[مقام قضایی|قاضی]]، در تشخیص «مبیع» یا «وثیقه وام» بودن موضوع [[دعوی|دعوا]]، مستأصل گردد، در [[رهن]]، [[عین مرهونه]]، همچنان در [[مالکیت|ملکیت]] وام گیرنده باقی می‌ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری در می آید، اما این تفاوت نظری، در مواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال [[ربا]] به‌شمار می‌آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد، که البته آسان به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | [[بیع شرط]] و وام با [[وثیقه]]، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می‌گردند، به طوری که ممکن است در مواردی [[مقام قضایی|قاضی]]، در تشخیص «مبیع» یا «وثیقه وام» بودن موضوع [[دعوی|دعوا]]، مستأصل گردد، در [[رهن]]، [[عین مرهونه]]، همچنان در [[مالکیت|ملکیت]] وام گیرنده باقی می‌ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری در می آید، اما این تفاوت نظری، در مواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال [[ربا]] به‌شمار می‌آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد، که البته آسان به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 458 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی [[متعاقدین]] به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی [[متعاقدین]] به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 458 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در عقد بیع، امکان شرط‌گذاری برای خیار فسخ معامله وجود دارد. | |||
# متعاملین می‌توانند شرط کنند که بایع با رد تمام ثمن در مدت معین خیار فسخ داشته باشد. | |||
# امکان شرط برای خیار فسخ با رد قسمتی از ثمن نیز وجود دارد. | |||
# حق خیار فسخ تابع قرارداد متعاملین است. | |||
# اگر در شرط نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نباشد، خیار فقط با رد تمام ثمن ثابت می‌شود. | |||
# شرط‌هایی که متعاملین توافق می‌کنند باید به‌وضوح و دقیق در قرارداد مشخص شوند. | |||
# رد ثمن یا قسمتی از ثمن برای اعمال خیار فسخ باید در مدت معینی که در قرارداد ذکر شده، انجام گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قائم شهر، در مواردی که [[داین|طلبکار]]، [[مال]] [[مدیون|بدهکار]] را از او می‌خرد؛ با این شرط که اگر در موعد معین، [[دیون|دین]] خود را پرداخت ننمود؛ آن ملک متعلق به داین باشد؛ هر چند چنین معامله ای را، نمی‌توان بیع به معنای واقعی محسوب نمود؛ لیکن چون عقد، در قالب بیع شرط [[انشاء]] یافته‌است؛ در صورتی که ربا در میان نباشد؛ قرارداد مزبور قانونی است، در غیر این صورت مدیون می‌تواند مبیع را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قائم شهر، در مواردی که [[داین|طلبکار]]، [[مال]] [[مدیون|بدهکار]] را از او می‌خرد؛ با این شرط که اگر در موعد معین، [[دیون|دین]] خود را پرداخت ننمود؛ آن ملک متعلق به داین باشد؛ هر چند چنین معامله ای را، نمی‌توان بیع به معنای واقعی محسوب نمود؛ لیکن چون عقد، در قالب بیع شرط [[انشاء]] یافته‌است؛ در صورتی که ربا در میان نباشد؛ قرارداد مزبور قانونی است، در غیر این صورت مدیون می‌تواند مبیع را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]] | * [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]] | * [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]] | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع شرط]] | [[رده:بیع شرط]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2295}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۴۵۸ قانون مدنی: در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
تحت تأثیر آموزه‌های فقهای حنفی، بیع وثیقه ای، از بخارا نشأت می‌گیرد.[۱] در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه شرط فاسخ تصریح گردیده است.
نکات تفسیری دکترین ماده 458 قانون مدنی
ایجاد خیار شرط، بدون تراضی طرفین منتفی است.[۳] بیع شرط و وام با وثیقه، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می‌گردند، به طوری که ممکن است در مواردی قاضی، در تشخیص «مبیع» یا «وثیقه وام» بودن موضوع دعوا، مستأصل گردد، در رهن، عین مرهونه، همچنان در ملکیت وام گیرنده باقی می‌ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری در می آید، اما این تفاوت نظری، در مواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال ربا به‌شمار می‌آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد، که البته آسان به نظر نمی‌رسد.[۴]
نکات توضیحی ماده 458 قانون مدنی
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
خیار شرط، بر اثر شرط ضمن عقد طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 458 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در عقد بیع، امکان شرط‌گذاری برای خیار فسخ معامله وجود دارد.
- متعاملین می‌توانند شرط کنند که بایع با رد تمام ثمن در مدت معین خیار فسخ داشته باشد.
- امکان شرط برای خیار فسخ با رد قسمتی از ثمن نیز وجود دارد.
- حق خیار فسخ تابع قرارداد متعاملین است.
- اگر در شرط نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نباشد، خیار فقط با رد تمام ثمن ثابت می‌شود.
- شرط‌هایی که متعاملین توافق می‌کنند باید به‌وضوح و دقیق در قرارداد مشخص شوند.
- رد ثمن یا قسمتی از ثمن برای اعمال خیار فسخ باید در مدت معینی که در قرارداد ذکر شده، انجام گیرد.
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قائم شهر، در مواردی که طلبکار، مال بدهکار را از او می‌خرد؛ با این شرط که اگر در موعد معین، دین خود را پرداخت ننمود؛ آن ملک متعلق به داین باشد؛ هر چند چنین معامله ای را، نمی‌توان بیع به معنای واقعی محسوب نمود؛ لیکن چون عقد، در قالب بیع شرط انشاء یافته‌است؛ در صورتی که ربا در میان نباشد؛ قرارداد مزبور قانونی است، در غیر این صورت مدیون می‌تواند مبیع را مطالبه نماید.[۷]
- چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث
مقالات مرتبط
- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110528
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712988
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723600
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652120
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149492
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168300
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1009320