ماده ۹۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۳۸ قانون مدنی''': در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد [[فرض]] خود را از اصل [[ترکه]] می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای [[زوج]] و ربع آن برای [[زوجه]]. | '''ماده ۹۳۸ قانون مدنی''': در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد [[فرض]] خود را از اصل [[ترکه]] می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای [[زوج]] و ربع آن برای [[زوجه]]. | ||
[[کلاله امی|متقرب به مادر]] هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود. | [[کلاله امی|متقرب به مادر]] هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۳۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۳۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۱۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۱۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۴۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۴۱ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از [[مال|اموال]] شوهر [[ارث]] نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از [[منفعت|منافع]] قسمتی از ترکه، ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610736|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از [[مال|اموال]] شوهر [[ارث]] نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از [[منفعت|منافع]] قسمتی از ترکه، ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610736|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[ماده ۵۷ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان]]، [[حصه]] زوج و زوجه را، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۵۷ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان]]، [[حصه]] زوج و زوجه را، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 938 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
در [[وراث طبقه سوم|طبقه سوم]]، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و [[عول]] پیش نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | در [[وراث طبقه سوم|طبقه سوم]]، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و [[عول]] پیش نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
مادر، در فرض فقدان [[حجب|حاجب]]، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ [[قائم مقام]] او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرار می گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان [[قرابت بر]] بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | مادر، در فرض فقدان [[حجب|حاجب]]، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ [[قائم مقام]] او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرار می گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان [[قرابت بر]] بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 938 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در تقسیم ترکه هر یک از زوجین سهم مشخصی از ترکه می‌برند: نصف برای زوج و ربع برای زوجه. | |||
# متقربین به مادر نیز سهم خود را از اصل ترکه دریافت می‌کنند. | |||
# باقی‌مانده ترکه به متقربین به پدر تعلق می‌گیرد. | |||
# در صورت نقص در ترکه، این نقص بر متقربین به پدر تاثیر می‌گذارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۶: | ||
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]] | [[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]] | ||
[[رده:سهم الارث وراث طبقه سوم]] | [[رده:سهم الارث وراث طبقه سوم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4700}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۶
ماده ۹۳۸ قانون مدنی: در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از اموال شوهر ارث نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث می‌برد.[۱] ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 938 قانون مدنی
در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد.[۳]
اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ در این صورت، سهم دایی‌های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده‌است.[۴]
مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرار می گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 938 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در تقسیم ترکه هر یک از زوجین سهم مشخصی از ترکه می‌برند: نصف برای زوج و ربع برای زوجه.
- متقربین به مادر نیز سهم خود را از اصل ترکه دریافت می‌کنند.
- باقی‌مانده ترکه به متقربین به پدر تعلق می‌گیرد.
- در صورت نقص در ترکه، این نقص بر متقربین به پدر تاثیر می‌گذارد.
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1350. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1610736
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071152
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155768
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199972
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177700