ماده ۸۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۰۹ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 808 قانون مدنی == | |||
موضوع حق شفعه، باید [[مشاع|مال مشاع]] باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال [[مفروز]]، جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | موضوع حق شفعه، باید [[مشاع|مال مشاع]] باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال [[مفروز]]، جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان، شفعه [[ایقاع|ایقاعی]] است [[ایقاع عینی|عینی]]، یعنی جهت تحقق آن، [[قبض]] [[ثمن]]، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | به نظر برخی حقوقدانان، شفعه [[ایقاع|ایقاعی]] است [[ایقاع عینی|عینی]]، یعنی جهت تحقق آن، [[قبض]] [[ثمن]]، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 808 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095084|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095084|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حق شفعه، به‌طور قطعی، در [[غیرمنقول ذاتی|مال غیرمنقول ذاتی]] جاری بوده؛ و در اموالی که [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به وسیله عمل انسان]]؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095180|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حق شفعه، به‌طور قطعی، در [[غیرمنقول ذاتی|مال غیرمنقول ذاتی]] جاری بوده؛ و در اموالی که [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به وسیله عمل انسان]]؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095180|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 808 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم اعمال می‌شود. | |||
# وجود دو شریک در مال غیرمنقول شرط اصلی است. | |||
# انتقال حصه یکی از شرکا به شخص ثالث به قصد فروش ضروری است. | |||
# شریک دیگر می‌تواند با پرداخت قیمتی که مشتری داده، حصه را به خود تملک کند. | |||
# به این حق، حق شفعه گفته می‌شود. | |||
# به فردی که این حق را اعمال می‌کند، شفیع می‌گویند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه تقسیم و افراز (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۰۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 449/95/7 مورخ 1395/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[خواسته آینده]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | * [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | ||
* [[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]] | * [[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]] | ||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[ایقاع اخذ به شفعه]] | |||
* | |||
* [[حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)]] | * [[حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اخذ به شفعه]] | [[رده:اخذ به شفعه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4045}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴
ماده ۸۰۸ قانون مدنی: هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصهٔ خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده‌است به او بدهد و حصهٔ مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 808 قانون مدنی
موضوع حق شفعه، باید مال مشاع باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال مفروز، جاری دانست.[۱] حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.[۲]
به نظر برخی حقوقدانان، شفعه ایقاعی است عینی، یعنی جهت تحقق آن، قبض ثمن، شرط است.[۳]
نکات توضیحی ماده 808 قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه عقدی لازم است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا بر قول مشهور فقها، حق شفعه، به‌طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 808 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم اعمال می‌شود.
- وجود دو شریک در مال غیرمنقول شرط اصلی است.
- انتقال حصه یکی از شرکا به شخص ثالث به قصد فروش ضروری است.
- شریک دیگر می‌تواند با پرداخت قیمتی که مشتری داده، حصه را به خود تملک کند.
- به این حق، حق شفعه گفته می‌شود.
- به فردی که این حق را اعمال می‌کند، شفیع می‌گویند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره رابطه تقسیم و افراز (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۰۴)
- نظریه شماره 449/95/7 مورخ 1395/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
- نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1565372
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715564
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095084
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095180