ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مهر» در '''ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی'''، [[مال|مالی]] است معین، که حین [[نکاح]]، بر [[ذمه]] [[زوج]]، قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
«جهالت» نیز در لغت، یعنی نادانی، ندانستن، ناآگاهی، و در [[فقه]]، به ناآگاهی توجه برانگیز یکی از طرفین، نسبت به [[مورد معامله]]، جهالت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420496|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مهریه ممکن است [[عین معین]]، [[کلی]]، یا [[منفعت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> ممکن است عملی معین را به عنوان مهریه قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین می‌توان [[حق مالی|حقوق مالی]]، نظیر [[تحجیر|حق تحجیر]] را به عنوان مهریه تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد معین بودن مهریه، برخلاف سایر [[توافق|توافقات]]، امکان [[مسامحه]] وجود داشته و صرف موجود بودن عین، کفایت می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مهریه می‌تواند به‌طور تردید، از جهت کمی و کیفی و ارزش، یکی از دو شیء باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210564|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
در مورد معین بودن مهریه، برخلاف سایر [[توافق|توافقات]]، امکان [[مسامحه]] وجود | |||
نیازی نیست که مهریه در نکاح، همچون [[عوض]] سایر [[معامله|معاملات]]، کاملاً معلوم باشد؛ لیکن [[علم اجمالی]] به آن، در حد رفع جهالت، کفایت می‌کند، پس اگر مهریه، عین معین باشد؛ مشاهده کافی بوده؛ و در مورد [[کلی فی الذمه]]، می‌توان به ذکر اوصاف کلی، بسنده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هرچند مهریه، عوض محسوب نگردیده و از ارکان عقد نمی‌باشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمی‌آورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658280|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* در موردی که مهریه، به اندازه ای مجهول بوده؛ که قابل استعلام نباشد؛ چنین مهری، [[باطل]] است، نظیر عنوان حیوان یا شیء و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622856|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و نظریه [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج می‌تواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمی‌توان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و نظریه [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج می‌تواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به [[زوجه]] تقدیم نموده؛ و نمی‌توان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260792|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654952|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]] | * [[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]] | ||
* [[واکاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر]] | * [[واکاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۳
ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
توضیح واژگان
منظور از «مهر» در ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار می‌گیرد.[۱]
«جهالت» نیز در لغت، یعنی نادانی، ندانستن، ناآگاهی، و در فقه، به ناآگاهی توجه برانگیز یکی از طرفین، نسبت به مورد معامله، جهالت گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد.[۳] ممکن است عملی معین را به عنوان مهریه قرار داد،[۴] همچنین می‌توان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را به عنوان مهریه تعیین نمود.[۵]
در مورد معین بودن مهریه، برخلاف سایر توافقات، امکان مسامحه وجود داشته و صرف موجود بودن عین، کفایت می‌کند،[۶] و مهریه می‌تواند به‌طور تردید، از جهت کمی و کیفی و ارزش، یکی از دو شیء باشد.[۷]
نیازی نیست که مهریه در نکاح، همچون عوض سایر معاملات، کاملاً معلوم باشد؛ لیکن علم اجمالی به آن، در حد رفع جهالت، کفایت می‌کند، پس اگر مهریه، عین معین باشد؛ مشاهده کافی بوده؛ و در مورد کلی فی الذمه، می‌توان به ذکر اوصاف کلی، بسنده نمود.[۸]
نکات توضیحی
هرچند مهریه، عوض محسوب نگردیده و از ارکان عقد نمی‌باشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمی‌آورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در موردی که مهریه، به اندازه ای مجهول بوده؛ که قابل استعلام نباشد؛ چنین مهری، باطل است، نظیر عنوان حیوان یا شیء و …[۱۰]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، و نظریه کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج می‌تواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمی‌توان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.[۱۱][۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود؛ معلوم باشد.[۱۳]
- رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)
مقالات مرتبط
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- واکاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420496
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693064
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210520
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210556
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210564
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573304
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658280
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622856
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260792
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654952
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135384