ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[طلاق]]» در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع زایل شدن قید زوجیت در [[نکاح دائم]]، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «[[طلاق]]» که در '''ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته‌است، در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع زایل شدن قید زوجیت در [[نکاح دائم]]، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از «صیغه طلاق» نیز، الفاظی خاص است که عاری از ابهام و نارسایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3066580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص، امکان‌پذیر است؛ از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار می‌باشند؛ نظیر [[وکالت در طلاق|وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است [[زوج]] می‌تواند [[زوجه]] را، در اجرای صیغه طلاق، وکیل خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174624|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر امری را می‌توان به وسیله شخصی دیگر انجام داد، مگر آنکه [[قانون]]، آن را بر عهده خود شخص گذاشته باشد، طلاق نیز از جمله اموری است که قائم به شخص نیست، لذا شوهر می تواند برای طلاق، به دیگری وکالت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه ضمن [[نکاح]]، [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده باشد که زن، در مواردی می‌تواند به وکالت از زوج، خود را [[مطلقه]] نماید؛ در این صورت زوجه، با حصول شرایط مزبور، می‌تواند در حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33044|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/942 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق توکیل به غیر در اعطای وکالت در طلاق|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق توکیل به غیر در اعطای وکالت در طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آیین اجرای وکالت در طلاق]] | * [[آیین اجرای وکالت در طلاق]] | ||
==کتب مرتبط== | |||
*''[[اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی]]'' | |||
*[[مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانوادگی(جلد پنجم)(وکالت در طلاق، طلاق توافقی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۹: | ||
[[رده:انحلال نکاح]] | [[رده:انحلال نکاح]] | ||
[[رده:طلاق]] | [[رده:طلاق]] | ||
[[رده:وکالت در طلاق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۸
ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی: ممکن است صیغهٔ طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
توضیح واژگان
«طلاق» که در ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است، در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص می‌باشد،[۱] در واقع زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.[۲]
منظور از «صیغه طلاق» نیز، الفاظی خاص است که عاری از ابهام و نارسایی باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص، امکان‌پذیر است؛ از قابلیت توکیل برخوردار می‌باشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق.[۴]
گفتنی است زوج می‌تواند زوجه را، در اجرای صیغه طلاق، وکیل خود قرار دهد.[۵]
نکات توضیحی
هر امری را می‌توان به وسیله شخصی دیگر انجام داد، مگر آنکه قانون، آن را بر عهده خود شخص گذاشته باشد، طلاق نیز از جمله اموری است که قائم به شخص نیست، لذا شوهر می تواند برای طلاق، به دیگری وکالت دهد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه ضمن نکاح، شرط شده باشد که زن، در مواردی می‌تواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید؛ در این صورت زوجه، با حصول شرایط مزبور، می‌تواند در حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری نماید.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق توکیل به غیر در اعطای وکالت در طلاق
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3066580
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211668
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174624
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191384
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33044