ماده ۳۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از حقوقدانان، کاربرد مصالح قابل قلع متعلق به غیر را در ملک خود، در حکم [[تلف]] آن [[مال]] دانسته؛ و غاصب را مکلف به [[تأدیه]] مثل یا قیمت آن نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> هرچند وی همچنان معتقد است که سلب [[مالکیت]] از صاحب مصالح مزبور صحیح نبوده؛ و هر زمان که بخواهد؛ می‌تواند [[عین معین|عین]] مال خود را مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3 | یکی از حقوقدانان، کاربرد مصالح قابل قلع متعلق به غیر را در ملک خود، در حکم [[تلف]] آن [[مال]] دانسته؛ و غاصب را مکلف به [[تأدیه]] مثل یا قیمت آن نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> هرچند وی همچنان معتقد است که سلب [[مالکیت]] از صاحب مصالح مزبور صحیح نبوده؛ و هر زمان که بخواهد؛ می‌تواند [[عین معین|عین]] مال خود را مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> گفتنی است که حتی اگر جداسازی مصالح مغصوب از بنا، منجر به ورود آسیب به ساختمان گردد؛ باز هم مالک مصالح می‌تواند چنین امری را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117248|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر شخصی، با بذر متعلق به غیر، زراعت نماید؛ رسیدن محصول، دلالت بر اتلاف بذر نداشته؛ و غاصب، باید حاصل زراعت را، به مالک دانه رد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571896|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر می‌تواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است؛ یا وصفی، یا امتزاجی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است؛ یا وصفی، یا امتزاجی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۰: | ||
اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ در این صورت یا مالک، باید قیمت زیاده را، به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ در این صورت یا مالک، باید قیمت زیاده را، به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که مصالحی که با به کار بردن در ملک، در حکم تلف شده قرار گرفته؛ و دیگر از قابلیت استفاده در ملک برخوردار نمی‌باشند؛ نظیر گچ و سیمان را، باید از شمول حکم این ماده خارج دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | شایان ذکر است که مصالحی که با به کار بردن در ملک، در حکم تلف شده قرار گرفته؛ و دیگر از قابلیت استفاده در ملک برخوردار نمی‌باشند؛ نظیر گچ و سیمان را، باید از شمول حکم این ماده خارج دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399864|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> در این فرض، نوبت به اجرای حکم [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]] می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
تأمین هزینه‌هایی که برای جداسازی مصالح از ساختمان، لازم است نیز، بر عهده غاصب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر مالک مصالح، درصدد سوءاستفاده از حق خویش بوده؛ و بخواهد با مطالبه عین، به مال یا جان محترم دیگران، آسیب وارد آورد؛ در این صورت غاصب، تکلیفی بجز رد [[بدل مال|بدل]] به وی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809080|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
هنگامی که خارج کردن مال غصب شده، باعث خرابی آن مال شود، در این صورت در حکم تلف بوده و در این فرض، مالک می تواند بدل مال را از غاصب بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808924|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر | * اگر کسی بذر متعلق به خود را، به نحو عدوان، در زمین غیر بکارد؛ در این صورت مالک زمین می‌تواند الزام غاصب را، به محو زراعت خواستار گردد، همین حکم، در مورد احداث ساختمان و حفر چاه در ملک دیگری، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44244|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر شخصی در زمین مغصوب، احداث بنا نماید؛ و مالک زمین، به این امر [[رضا|راضی]] نباشد؛ غاصب هیچ حقی نسبت به مطالبه هزینه‌های تأسیس ساختمان نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
بدون جلب رضایت هر یک از [[شرکت مدنی|شرکا]]، شریک دیگر، نمی‌تواند در ملک [[مشاع]]، بنا احداث نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44252|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * حتی اگر جداسازی مصالح مغصوب از بنا، منجر به ورود آسیب به ساختمان گردد؛ باز هم مالک مصالح می‌تواند چنین امری را خواستار گردد، مگر اینکه بیم ورود زیان به جان دیگران، در میان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44260|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=794568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* برخی از فقها، در صورت ورود ضرر مالی وسیع(حتی بر غاصب) در صورت جداسازی مصالح غصبی، غاصب را ضامن بدل دانسته اند نه عین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117248|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | |||
* بدون جلب رضایت هر یک از [[شرکت مدنی|شرکا]]، شریک دیگر، نمی‌تواند در ملک [[مشاع]]، بنا احداث نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44252|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر شخصی زمینی را غصب نموده؛ و در آن [[زراعت]] یا درختکاری نماید؛ محصولی که به دست می‌آید؛ متعلق به غاصب بوده؛ و او باید [[اجرت المثل]] زمین مغصوب را بپردازد و زراعت را محو نموده؛ و [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده به زمین را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557908|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> در این صورت مالک زمین نیز می‌تواند الزام غاصب را، به محو زراعت خواستار گردیده؛ یا اینکه خود او، مبادرت به این امر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر شخصی در زمین متعلق به دیگری، به نحو عدوان، احداث بنا نماید؛ دادگاه به درخواست مالک زمین، حکم به قلع و قمع بنا صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۵۴ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت غیرقانونی بودن [[تصرف]] در ملک دیگری، [[دادگاه]] حکم به [[خلع ید]] متصرف و قلع و قمع بناهایی که در آن مکان احداث نموده؛ صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519140|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر شخصی در زمین متعلق به دیگری، به نحو عدوان، احداث بنا نماید؛ دادگاه به درخواست مالک زمین، حکم به قلع و قمع بنا صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۱۷/۷ مورخه ۲۵/۲/۱۳۸۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مالک از حق قلع و قمع درخت و زراعتی که به عدوان، در ملک او ایجاد شده؛ برخوردار بوده؛ و می‌تواند اجرت المثل ایام تصرف غاصب را از وی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۱۷/۷ مورخه ۲۵/۲/۱۳۸۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مالک از حق قلع و قمع درخت و زراعتی که به عدوان، در ملک او ایجاد شده؛ برخوردار بوده؛ و می‌تواند اجرت المثل ایام تصرف غاصب را از وی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۲
ماده ۳۱۳ قانون مدنی: هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به مصالحی که بعد از جداسازی از ساختمان، قابلیت استفاده خود را از دست ندهند؛ «مصالح قابل قلع» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از حقوقدانان، کاربرد مصالح قابل قلع متعلق به غیر را در ملک خود، در حکم تلف آن مال دانسته؛ و غاصب را مکلف به تأدیه مثل یا قیمت آن نموده‌است،[۲] هرچند وی همچنان معتقد است که سلب مالکیت از صاحب مصالح مزبور صحیح نبوده؛ و هر زمان که بخواهد؛ می‌تواند عین مال خود را مطالبه نماید،[۳] گفتنی است که حتی اگر جداسازی مصالح مغصوب از بنا، منجر به ورود آسیب به ساختمان گردد؛ باز هم مالک مصالح می‌تواند چنین امری را خواستار گردد.[۴]
اگر شخصی، با بذر متعلق به غیر، زراعت نماید؛ رسیدن محصول، دلالت بر اتلاف بذر نداشته؛ و غاصب، باید حاصل زراعت را، به مالک دانه رد نماید،[۵] و در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر می‌تواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.[۶]
تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است؛ یا وصفی، یا امتزاجی.[۷] تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.[۸] ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.[۹]
در تشخیص تلف محسوب شدن تبدیل ذاتی مال، از طریق انقلاب و تحول، عرف ملاک است.[۱۰]
اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ در این صورت یا مالک، باید قیمت زیاده را، به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.[۱۱]
شایان ذکر است که مصالحی که با به کار بردن در ملک، در حکم تلف شده قرار گرفته؛ و دیگر از قابلیت استفاده در ملک برخوردار نمی‌باشند؛ نظیر گچ و سیمان را، باید از شمول حکم این ماده خارج دانست،[۱۲] در این فرض، نوبت به اجرای حکم ماده ۳۱۱ قانون مدنی می‌رسد.[۱۳]
نکات توضیحی
تأمین هزینه‌هایی که برای جداسازی مصالح از ساختمان، لازم است نیز، بر عهده غاصب می‌باشد.[۱۴]
اگر مالک مصالح، درصدد سوءاستفاده از حق خویش بوده؛ و بخواهد با مطالبه عین، به مال یا جان محترم دیگران، آسیب وارد آورد؛ در این صورت غاصب، تکلیفی بجز رد بدل به وی ندارد.[۱۵]
هنگامی که خارج کردن مال غصب شده، باعث خرابی آن مال شود، در این صورت در حکم تلف بوده و در این فرض، مالک می تواند بدل مال را از غاصب بخواهد.[۱۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر کسی بذر متعلق به خود را، به نحو عدوان، در زمین غیر بکارد؛ در این صورت مالک زمین می‌تواند الزام غاصب را، به محو زراعت خواستار گردد، همین حکم، در مورد احداث ساختمان و حفر چاه در ملک دیگری، جاری است.[۱۷]
- اگر شخصی در زمین مغصوب، احداث بنا نماید؛ و مالک زمین، به این امر راضی نباشد؛ غاصب هیچ حقی نسبت به مطالبه هزینه‌های تأسیس ساختمان نخواهد داشت.[۱۸]
- حتی اگر جداسازی مصالح مغصوب از بنا، منجر به ورود آسیب به ساختمان گردد؛ باز هم مالک مصالح می‌تواند چنین امری را خواستار گردد، مگر اینکه بیم ورود زیان به جان دیگران، در میان باشد.[۱۹][۲۰]
- برخی از فقها، در صورت ورود ضرر مالی وسیع(حتی بر غاصب) در صورت جداسازی مصالح غصبی، غاصب را ضامن بدل دانسته اند نه عین.[۲۱]
- بدون جلب رضایت هر یک از شرکا، شریک دیگر، نمی‌تواند در ملک مشاع، بنا احداث نماید.[۲۲]
- اگر شخصی زمینی را غصب نموده؛ و در آن زراعت یا درختکاری نماید؛ محصولی که به دست می‌آید؛ متعلق به غاصب بوده؛ و او باید اجرت المثل زمین مغصوب را بپردازد و زراعت را محو نموده؛ و زیان‌های وارد شده به زمین را جبران نماید.[۲۳] در این صورت مالک زمین نیز می‌تواند الزام غاصب را، به محو زراعت خواستار گردیده؛ یا اینکه خود او، مبادرت به این امر نماید.[۲۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۸۵۴ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت غیرقانونی بودن تصرف در ملک دیگری، دادگاه حکم به خلع ید متصرف و قلع و قمع بناهایی که در آن مکان احداث نموده؛ صادر می‌نماید.[۲۵]
- به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر شخصی در زمین متعلق به دیگری، به نحو عدوان، احداث بنا نماید؛ دادگاه به درخواست مالک زمین، حکم به قلع و قمع بنا صادر می‌نماید.[۲۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۷/۷ مورخه ۲۵/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مالک از حق قلع و قمع درخت و زراعتی که به عدوان، در ملک او ایجاد شده؛ برخوردار بوده؛ و می‌تواند اجرت المثل ایام تصرف غاصب را از وی مطالبه نماید.[۲۷]
- رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)
- نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان
مصادیق و نمونه‌ها
- تیر آهن، چوب، پنجره، درب و آجر، از قابلیت جداسازی از بنا برخوردار هستند؛ و در صورت غصبی بودن، مالک این گونه مصالح، حق مطالبه آنها را دارد.[۲۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 881096
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 881100
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 881100
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117248
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571896
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712396
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2537124
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809080
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808924
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44244
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44272
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44260
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 794568
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117248
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44252
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557908
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440404
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5519140
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557936
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478924
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 881096