ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

«ریاست» که در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای وظیفه کنترل و اداره اموری معین است که به موجب قانون یا تراضی طرفین، بر عهده شخص گذاشته می‌شود، همچنین اصطلاح «زوجین» به معنای زن و شوهری است که رابطه زناشویی میان آنان برقرار باشد.

مطالعات تطبیقی

در حقوق سوئیس و ایتالیا، ریاست خانواده با مرد است.

به موجب قانون مدنی فرانسه، در سال ۱۹۷۰، ریاست خانواده، از مرد سلب گردیده؛ و اراده مشترک زوجین، در اداره امور خانواده، نافذ تلقی گردید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر و شایسته‌ است، عرف حاکم بر جامعه و توانایی‌های جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند. چنانچه اداره خانواده، با اراده مشترک زوجین صورت پذیرد؛ معلوم نیست که اختلاف نظر ایشان، در مواردی نظیر تعیین محل سکونت یا تربیت اولاد، در کدام مرجع باید رفع شود؛ لذا به ناچار، یکی از زوجین، باید در تصمیم‌گیری و اداره امور، بر دیگری برتری داشته باشد، و علیرغم برخی مزایای زن نسبت به شوهر، مرد از لحاظ قوای جسمانی و تسلط بر امور اجتماعی، مرجح بوده؛ و صلاحیت او برای ریاست خانواده، محرز است، به همین دلیل، ریاست مرد بر خانواده، بیشتر به یک تکلیف اجتماعی شباهت دارد؛ نه یک حق شخصی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق زوج در ایجاد محدودیت و کنترل رفت و آمد زوجه، مطلق نیست، زوج حق استمتاع دارد، زوجه نیز حقوقی دارد، آزادی زن فقط در صورتی که با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد، محدود می‌شود. در مواردی که زوج در محل کار یا در مسافرت است، خروج زوجه از منزل با رعایت حدود شرعی هیچ محذوری ندارد، به نظر می‌رسد روایاتی نیز که به طور مطلق خروج زن از منزل را نهی و مذمت نموده­ اند، در صدد بیان اموری اخلاقی بوده و الزامات حقوقی را از آن نمی‌توان استخراج نمود.

ارتباط مقررات خانواده با نظم عمومی، اجازه نمی‌دهد تا زوجین، تراضی بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند. تحمیل تابعیت مرد بر زوجه و فرزندان را نمی‌توان از آثار ریاست وی بر خانواده برشمرد، زیرا تابعیت، مربوط به حقوق عمومی بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت دولت‌ها است؛ در حالی که هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده می‌باشد.

شایان ذکر است که دولت‌ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که تنها مستند حقوقی ریاست شوهر بر خانواده است را فقط به امور زناشویی می‌توان محدود نمود؛ به نظر می­رسد تعبیر «روابط زوجین» در این ماده، ناظر به همین معناست، همچنین اگر خروج زن از منزل در هر حال منوط به جلب موافقت شوهر باشد، دیگر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که برای زن حق اشتغال پیش‌بینی نموده، بسیار کم اهمیت جلوه می­نماید، زیرا اگر چه بین اشتغال و خروج از منزل، ملازمه­ ای وجود ندارد، ولی بحث اشتغال زن عمدتاً در بیرون منزل مصداق پیدا می‌کند و فعالیت شغلی داخل منزل مانند خیاطی و ... کمتر با حق استمتاع شوهر تعارض دارد، بنابراین اگر به دلیلی موجه، بدون موافقت شوهر از منزل خارج شود، مستلزم نشوز نمی‌باشد.

نکات توضیحی

ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی این نظام محسوب می‌گردد.

تبعیت از نام خانوادگی پدر، تحمیل اقامتگاه شوهر بر اعضای خانواده، ولایت پدر بر فرزندان، تأمین نفقه توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و تمکین از زوج را می‌توان از آثار ریاست مرد بر خانواده برشمرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر ریاست مرد در خانواده دارد.
• از نظر قرآن مرد باید با همسرش معاشرت به معروف داشته باشد: «عاشروهن بالمعروف» (نساء، ۱۹)). بدون شک، ممانعت زوج با خروج همسر از منزل برای عیادت والدین بیمار یا حضور در مراسم تدفین آنان، مغایر اصل لزوم معاشرت به معروف است.

سوابق فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و حجاب، جایز نیست.
• سلب آزادی زن شوهردار به نحوی که مشهور فقها بیان کرده‌اند، مستلزم عسر و حرج زوجه می‌باشد و حال آن که در شریعت مقدس اسلام، حرج نفی شده است .

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
• رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)
• رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۷۶)
• رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
• رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)

انتقادات

بهتر است در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، به جای لفظ «ریاست»، اصطلاح «مدیریت» به کار رود.

مصادیق و نمونه‌ها

• شاغل بودن زن به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
• صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
• ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده
• تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
• تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تاکید بر کاربست «سنجه‌های مصلحت» در فقه شیعه
• شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
• ریاست مرد در رابطه زوجیت

کتب مرتبط

• ریاست خانواده در روابط زوجین