ماده ۳۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مثل یا قیمت مال، «[[بدل مال|بدل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874292|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | به مثل یا قیمت مال، «[[بدل مال|بدل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874292|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده 4-1303 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص زمان محاسبه و ارزیابی دارا شدن بلا جهت می باشد که بر اساس آن دارا شدن ابتدایی کافی نبوده و باید در زمان اقامه دعوی نیز وجود داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712984|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | |||
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]] | * [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]] | ||
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۳۱۲ قانون مدنی: هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
توضیح واژگان
به مثل یا قیمت مال، «بدل» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
ماده 4-1303 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص زمان محاسبه و ارزیابی دارا شدن بلا جهت می باشد که بر اساس آن دارا شدن ابتدایی کافی نبوده و باید در زمان اقامه دعوی نیز وجود داشته باشد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر عین مغصوب تلف گردیده؛ و غاصب باید مثل آن را به مالک رد می‌نموده؛ ولی بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند.[۳]
در صورت تلف عین مغصوبه و قیمی بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.[۵]
- برخی از فقها معتقدند که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد؛ زیرا هم مالک استحاق چنین تأدیه ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن
- نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب
انتقادات
پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود بوده؛ ولی از اعتبار افتاده باشد؛ معمولاً به منزله پرداخت بهایی کمتر از ارزش مال، در زمان غصب یا تلف است که چنین حکمی، با انصاف و سیاست شدت عمل با غاصب، سازگار نیست؛ لذا قانونگذار، باید در این مورد خاص، غاصب را مکلف به تأدیه بالاترین قیمت از زمان غصب، تا زمان بی‌ارزش شدن مال می‌نمود.[۷]
مقالات مرتبط
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- ماهیت و احکام بدل حیلوله
- جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
منابع
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874292
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712984
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440756
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106108
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399944