ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«عاقد» در '''ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی'''، به معنای طرف [[عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «عاقد» در '''ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی'''، به معنای طرف [[عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳|قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳]]، چنانچه عاقد، [[زوج]]، یا [[وکیل]] [[زوجین]] بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳|قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳]]، چنانچه عاقد، [[زوج]]، یا [[وکیل]] [[زوجین]] بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1064 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
فقدان قصد، از [[بطلان نکاح|مبطلات نکاح]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد [[نکاح]] کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر [[قصد نتیجه]] نداشته و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | فقدان قصد، از [[بطلان نکاح|مبطلات نکاح]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد [[نکاح]] کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر [[قصد نتیجه]] نداشته و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
گفتنی است نکاح [[مجنون]] باطل بوده، و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه [[ولی قهری]]، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است نکاح [[مجنون]] باطل بوده، و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه [[ولی قهری]]، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1064 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
نکاح در حال مستی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | نکاح در حال مستی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* بلوغ، عقل و قصد؛ در ازدواج [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * بلوغ، عقل و قصد؛ در ازدواج [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1064 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عاقد باید عاقل باشد: فرد باید از نظر ذهنی توانایی درک و شناخت امور مرتبط با عقد را داشته باشد. | |||
# عاقد باید بالغ باشد: فرد باید به لحاظ سن و رشد جسمانی به بلوغ رسیده باشد. | |||
# عاقد باید قاصد باشد: نیت و قصد واقعی برای انجام عقد را داشته باشد و قصد او باید جدی و بدون نیت فریب یا شوخی باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
[[رده:شرایط صحت نکاح]] | [[رده:شرایط صحت نکاح]] | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5330}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸
ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی: عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«عاقد» در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، به معنای طرف عقد است.[۱]
پیشینه
به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1064 قانون مدنی
فقدان قصد، از مبطلات نکاح است،[۳] البته قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند،[۴] لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر قصد نتیجه نداشته و باطل است.[۵]
برخی از حقوقدانان، رشد را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از فقهای امامیه، نظری مخالف ارائه داده‌اند.[۶] رضای غیررشید، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین مهریه.[۷] برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون بیع او غیرنافذ محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.[۸]
گفتنی است نکاح مجنون باطل بوده، و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.[۹]
نکات توضیحی ماده 1064 قانون مدنی
نکاح در حال مستی، باطل است.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1064 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عاقد باید عاقل باشد: فرد باید از نظر ذهنی توانایی درک و شناخت امور مرتبط با عقد را داشته باشد.
- عاقد باید بالغ باشد: فرد باید به لحاظ سن و رشد جسمانی به بلوغ رسیده باشد.
- عاقد باید قاصد باشد: نیت و قصد واقعی برای انجام عقد را داشته باشد و قصد او باید جدی و بدون نیت فریب یا شوخی باشد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140264
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344600
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906120
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859464
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063256
- ↑ .
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57240