ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اقرار شفاهی» در '''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی'''، [[اقرار|اقراری]] است که به صورت لفظ یا اشاره، واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «اقرار شفاهی» در '''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی'''، [[اقرار|اقراری]] است که به صورت لفظ یا اشاره، واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1279 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
اقرار شفاهی، ممکن است با لفظ یا اشاره، [[اقرار در دادگاه|در دادگاه]] یا خارج از محکمه، واقع گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که تنظیم [[سند]]، الزامی نیست؛ اقرار شفاهی خارج از دادگاه، با شهادت شهود قابل اثبات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11968|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | اقرار شفاهی، ممکن است با لفظ یا اشاره، [[اقرار در دادگاه|در دادگاه]] یا خارج از محکمه، واقع گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که تنظیم [[سند]]، الزامی نیست؛ اقرار شفاهی خارج از دادگاه، با شهادت شهود قابل اثبات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11968|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
نامه‌های خصوصی دارای امضاء نیز، اقرار خارج از دادگاه محسوب گردیده؛ و می‌تواند مورد استناد [[مقر له|مقرٌله]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215204|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> گفتنی است منحصر بودن اقرار به اقرار شفاهی، موجب بی‌اعتبار شدن [[اقرار ضمنی|اقرارهای ضمنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | نامه‌های خصوصی دارای امضاء نیز، اقرار خارج از دادگاه محسوب گردیده؛ و می‌تواند مورد استناد [[مقر له|مقرٌله]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215204|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> گفتنی است منحصر بودن اقرار به اقرار شفاهی، موجب بی‌اعتبار شدن [[اقرار ضمنی|اقرارهای ضمنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* اقرار، ممکن است در حضور [[حاکم]] یا مقرٌله، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، [[مشروع]] بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | * اقرار، ممکن است در حضور [[حاکم]] یا مقرٌله، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، [[مشروع]] بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1279 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقرار شفاهی خارج از دادگاه به شهادت شهود قابل اثبات است. | |||
# اثبات اقرار شفاهی به شرایطی وابسته است. | |||
# اصل دعوی باید قابل اثبات با شهادت شهود باشد. | |||
# وجود ادله و قرائن می‌تواند اثبات اقرار را ممکن سازد. | |||
# شرط امکان اثبات اقرار شفاهی، وجود شرایط مشابه با اثبات دعوی اصلی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار [[متوفی]] به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و تابع شرایط [[تنفیذ]] [[وصیت زاید بر ثلث|زاید بر ثلث وصیت]] نیست. اقرار به [[مالکیت]] غیر، [[وصیت]] محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در متن [[وصیت نامه]]، ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار [[متوفی]] به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و تابع شرایط [[تنفیذ]] [[وصیت زاید بر ثلث|زاید بر ثلث وصیت]] نیست. اقرار به [[مالکیت]] غیر، [[وصیت]] محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در متن [[وصیت نامه]]، ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اقرار خارج از دادگاه، مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171796|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اقرار خارج از دادگاه، مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171796|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]]، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند [[تعهد|تعهدات]] خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]]، امکان پذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت [[معامله|معاملات]] در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از [[قوانین ثبتی]]، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای [[خانواده]] نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد '''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی''' می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که [[ادله اثبات دعوی|راه‌های اثبات دعوا]]، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226836|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]]، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند [[تعهد|تعهدات]] خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]]، امکان پذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت [[معامله|معاملات]] در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از [[قوانین ثبتی]]، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای [[خانواده]] نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد '''ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی''' می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که [[ادله اثبات دعوی|راه‌های اثبات دعوا]]، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226836|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* اقرار در [[موافقتنامه داوری|موافقت نامه داوری]]، به منزله اقرار ضمنی خارج از دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | * اقرار در [[موافقتنامه داوری|موافقت نامه داوری]]، به منزله اقرار ضمنی خارج از دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۹: | ||
[[رده:آثار اقرار]] | [[رده:آثار اقرار]] | ||
[[رده:اقرار شفاهی]] | [[رده:اقرار شفاهی]] | ||
[[رده:اقرار در خارج از دادگاه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 6405}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳
ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اقرار شفاهی» در ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اقراری است که به صورت لفظ یا اشاره، واقع گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1279 قانون مدنی
اقرار شفاهی، ممکن است با لفظ یا اشاره، در دادگاه یا خارج از محکمه، واقع گردد،[۲] در مواردی که تنظیم سند، الزامی نیست؛ اقرار شفاهی خارج از دادگاه، با شهادت شهود قابل اثبات می‌باشد.[۳]
به دلالت مفهوم مخالف ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اقرار در دادگاه، سندی است که ممضی به امضای مقر نمی‌باشد.[۴]
نامه‌های خصوصی دارای امضاء نیز، اقرار خارج از دادگاه محسوب گردیده؛ و می‌تواند مورد استناد مقرٌله قرار گیرد.[۵] گفتنی است منحصر بودن اقرار به اقرار شفاهی، موجب بی‌اعتبار شدن اقرارهای ضمنی خواهد بود.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- اقرار، ممکن است در حضور حاکم یا مقرٌله، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1279 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار شفاهی خارج از دادگاه به شهادت شهود قابل اثبات است.
- اثبات اقرار شفاهی به شرایطی وابسته است.
- اصل دعوی باید قابل اثبات با شهادت شهود باشد.
- وجود ادله و قرائن می‌تواند اثبات اقرار را ممکن سازد.
- شرط امکان اثبات اقرار شفاهی، وجود شرایط مشابه با اثبات دعوی اصلی است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در متن وصیت نامه، ذکر شده باشد.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اقرار خارج از دادگاه، مؤثر است.[۹]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه دفاتر اسناد رسمی، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند تعهدات خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با عقود و ایقاعات، امکان پذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت معاملات در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از قوانین ثبتی، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای خانواده نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ اقدام به تنظیم سند رسمی صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که راه‌های اثبات دعوا، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- اقرار در موافقت نامه داوری، به منزله اقرار ضمنی خارج از دادگاه است.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82768
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11968
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2509412
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215204
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264112
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171796
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226836
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264700