ماده ۳۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر | '''ماده ۳۸۶ قانون مدنی''': اگر در مورد دو ماده قبل معامله [[فسخ]] شود [[بایع]] باید علاوه بر [[ثمن]]، مخارج معامله و مصارف [[عرف|متعارف]] را که [[مشتری]] نموده‌است بدهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی]] | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام [[بیع]]، اطلاعات کافی پیرامون [[مورد معامله]] را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را [[انشاء]] می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ در این صورت فروشنده ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
جهت [[جبران خسارت|جبران زیان]]<nowiki/>های وارد شده، باید در مقام [[تفسیر]] قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب [[ضرر]]، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی‌تواند منجر به قطع [[رابطه سببیت]] بین [[تقصیر]] بایع و زیان‌های مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور [[عمد|عمدی]]، اطلاعات نادرست را پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد، نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت [[مبیع]] نداشته؛ و این موضوع را به خریدار گفته باشد، چرا که در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
حکم به حرمت اضرار به غیر را، | هیچ زیانی قابل جبران نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
مبنای وضع این ماده، [[قاعده غرور]] است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697368|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | |||
* [[ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]] | |||
* [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:تسلیم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۸
ماده ۳۸۶ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده‌است بدهد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ در این صورت فروشنده ضامن خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.[۲] فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی‌تواند منجر به قطع رابطه سببیت بین تقصیر بایع و زیان‌های مزبور گردد.[۳]
قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور عمدی، اطلاعات نادرست را پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد، نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت مبیع نداشته؛ و این موضوع را به خریدار گفته باشد، چرا که در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
هیچ زیانی قابل جبران نیست.[۵] حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.[۶]
مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌است.[۷]
رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)
مقالات مرتبط
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران
- بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
منابع
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081828
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051704
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877644
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877648
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697368