ماده ۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
'''ماده ۵۲ قانون مدنی''': در موارد ذیل منتفع، [[مسئولیت|ضامن]] [[ضرر|تضررات]] مالک است:
 
# در صورتی که منتفع از [[مال]] موضوع انتفاع [[سوءاستفاده]] کند.
# در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
# در صورتی که [[شرط|شرایط]] مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع [[حق انتفاع]] باشد.
# در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سوء استفاده، یعنی استیفای بیش از حدود مأذون از سوی مالک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525076|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
«سوء استفاده»، یعنی استیفای بیش از حدود [[اذن|مأذون]] از سوی مالک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525076|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، حصری نبوده و در رابطه با همه مواردی که منتفع، با [[تعدی]] و [[تفریط]]، [[ید امانی]] خود را تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌نماید، جاری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و بند دوم این ماده، در رابطه با تخلف منتفع از [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اگر منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده عمل ننماید، ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> منتفع، به شرطی ضامن است که ضرر وارد شده به مالک، منتسب به تعدی یا تفریط وی باشد؛ در غیر این صورت [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین [[تقصیر]] و زیان، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
گفتنی است شرط مسئولیت منتفع، در صورت [[نقص]] و [[تلف]] مورد انتفاع صحیح بوده و نمی‌توان آن را [[شرط خلاف مقتضای عقد|خلاف مقتضای عقد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
اگر منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== نکات توضیحی ==
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>


شرط مسئولیت منتفع، درصورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده؛ و نمی‌توان آن را، خلاف مقتضای عقد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
 
معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>
 
منتفع، به شرطی ضامن است که ضرر واردشده به مالک، منتسب به تعدی یا تفریط وی باشد؛ درغیراینصورت رابطه علیت بین تقصیر و زیان، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
بند دوم این ماده، در رابطه با تخلف منتفع از شروط ضمن عقد، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
مفاد این ماده، حصری نبوده؛ و در رابطه با همه مواردی که منتفع، با تعدی و تفریط، ید امانی خود را، تبدیل به ید ضمانی می‌نماید؛ جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد، پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>


اگر منتفع، نسبت به مال موضوع انتفاع، سوء استفاده ننماید؛ ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283452|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
اگر منتفع، نسبت به مال موضوع انتفاع، سوء استفاده ننماید، ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283452|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۸: خط ۲۹:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۲

ماده ۵۲ قانون مدنی: در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:

  1. در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
  2. در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

توضیح واژگان

«سوء استفاده»، یعنی استیفای بیش از حدود مأذون از سوی مالک.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، حصری نبوده و در رابطه با همه مواردی که منتفع، با تعدی و تفریط، ید امانی خود را تبدیل به ید ضمانی می‌نماید، جاری است[۲] و بند دوم این ماده، در رابطه با تخلف منتفع از شروط ضمن عقد، جاری است،[۳] اگر منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده عمل ننماید، ضامن است،[۴] منتفع، به شرطی ضامن است که ضرر وارد شده به مالک، منتسب به تعدی یا تفریط وی باشد؛ در غیر این صورت رابطه علیت بین تقصیر و زیان، منتفی است.[۵] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند،[۶] و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۷] [۸]

گفتنی است شرط مسئولیت منتفع، در صورت نقص و تلف مورد انتفاع صحیح بوده و نمی‌توان آن را خلاف مقتضای عقد دانست.[۹]

نکات توضیحی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد، پذیرفته‌اند.[۱۱] [۱۲]

اگر منتفع، نسبت به مال موضوع انتفاع، سوء استفاده ننماید، ضامن نیست.[۱۳]

منابع

  1. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525076
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708480
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708476
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91248
  6. ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
  7. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
  8. ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186012
  10. ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
  11. ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  12. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
  13. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283452
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۲_قانون_مدنی&oldid=182283»