ماده ۱۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه‌ی صاحب حق.
'''ماده ۱۰۶ قانون مدنی''': مالک ملکی که مورد [[حق‌الارتفاق]] غیر است نمی‌تواند در ملک خود [[تصرف|تصرفاتی]] نماید که باعث [[تضییع]] یا [[تعطیل حق]] مزبور باشد مگر با [[اذن|اجازهٔ]] صاحب حق.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۴۰ قانون اساسی]]


*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تضییع حق، یعنی از بین بردن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719204|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
«تضییع حق» یعنی از بین بردن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719204|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>


تعطیل حق، یعنی عملی که تا مدتی، مانع استیفای حق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719204|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
«تعطیل حق» یعنی عملی که تا مدتی، مانع استیفای حق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719204|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، از ماده 701 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
این ماده، از ماده ۷۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، [[اماره قانونی|اماره ای قانونی]] است؛ که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه [[غصب|غاصبانه]] یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهٔ حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


قاعده لاضرر، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا، یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  
[[قاعده لاضرر]]، اجازه نمی‌دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد. به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده؛ و چنانچه مالک آب، [[مدعی]] گردد که وی محق نبوده؛ یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده؛ و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی، محق نبوده؛ و یا اینکه غاصب است؛ دراینصورت باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا به‌طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را، به موجب قانون به دست آورده؛ و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است؛ که باید آن را، دلیل وجود چنین حقی دانست. مگرآنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد؛ و یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166080|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که به طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۷۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، صاحب حق ارتفاق، در صورتی می‌تواند از تغییر مجرا، توسط مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166084|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر برای زید، در چاه یا [[آب انبار|آب انباری]] که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را مسدود نموده یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748528|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>


== مستندات فقهی ==
اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را به‌طور کلی [[تخریب]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166080|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
اگر زید، [[حق عبور]] در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمی‌تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 1773 مورخه 6/11/1326 شعبه 1 دیوان عالی کشور، صاحب حق ارتفاق، درصورتی می تواند از تغییر مجرا، توسط مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور، به حق وی خللی وارد سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166084|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==
اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی تواند مکان مزبور را، مسدود نموده؛ و یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748528|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
 
اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی تواند مکان مزبور را، به طور کلی تخریب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
اگر زید، حق عبور در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمی تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲

ماده ۱۰۶ قانون مدنی: مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازهٔ صاحب حق.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۰ قانون اساسی

توضیح واژگان

«تضییع حق» یعنی از بین بردن آن.[۱]

«تعطیل حق» یعنی عملی که تا مدتی، مانع استیفای حق گردد.[۲]

مطالعات تطبیقی

این ماده، از ماده ۷۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.[۴] تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.[۵] به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است؛ که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده‌است.[۶] هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهٔ حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.[۷]

قاعده لاضرر، اجازه نمی‌دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.[۸]

صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده؛ و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده؛ یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.[۹]

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد[۱۰] یا برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق[۱۱] یا به‌طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.[۱۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، صاحب حق ارتفاق، در صورتی می‌تواند از تغییر مجرا، توسط مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را مسدود نموده یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.[۱۵]

اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را به‌طور کلی تخریب نماید.[۱۶]

اگر زید، حق عبور در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمی‌تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.[۱۷]

مقالات مرتبط

ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

منابع

  1. ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719204
  2. ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719204
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708960
  4. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
  5. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
  6. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13380
  7. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
  8. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
  9. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
  10. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13336
  11. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13348
  12. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13344
  13. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166080
  14. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166084
  15. ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748528
  16. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13344
  17. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13348
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۶_قانون_مدنی&oldid=307106»