ماده ۳۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۳۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن [[سبب]] [[تلف]] یا [[نقص]]، نسبت به نفس یا [[مال]] غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | «[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن [[سبب]] [[تلف]] یا [[نقص]]، نسبت به نفس یا [[مال]] غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه، مالک حیوان را مسئول جبران زیان‌هایی دانسته که در نتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385728|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی]] جدید فرانسه مسئولیت مالک حیوان را به زمان فرار و گم شدن حیوان نیز تسری داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712656|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه، مالک حیوان را مسئول جبران زیان‌هایی دانسته که در نتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385728|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی]] جدید فرانسه مسئولیت مالک حیوان را به زمان فرار و گم شدن حیوان نیز تسری داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712656|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]] مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد؛ ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325128|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]] مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد؛ ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325128|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
فعل زیانبار، به اعتبار فاعل مستقیم آن، بدین شرح تقسیم‌بندی می‌گردد: فعل شخص، فعل حیوان، فعل اشیاء و فعل غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | فعل زیانبار، به اعتبار فاعل مستقیم آن، بدین شرح تقسیم‌بندی می‌گردد: فعل شخص، فعل حیوان، فعل اشیاء و فعل غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
مفاد این ماده، از مصادیق [[ترک تحفظ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، از مصادیق [[ترک تحفظ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
راکب حیوان، مسئول خساراتی است که آن چهارپا، با دست‌هایش به دیگران وارد می‌نماید، اگرچه مستند به [[تفریط]] او نباشد و اگر راکب حیوان، به صورت برعکس، سوار او شود؛ در این صورت مسئول زیان‌هایی است که آن حیوان، با پاهایش به دیگران وارد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | راکب حیوان، مسئول خساراتی است که آن چهارپا، با دست‌هایش به دیگران وارد می‌نماید، اگرچه مستند به [[تفریط]] او نباشد و اگر راکب حیوان، به صورت برعکس، سوار او شود؛ در این صورت مسئول زیان‌هایی است که آن حیوان، با پاهایش به دیگران وارد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارات نیست، مگر در صورت تقصیر در حفظ حیوان. | # مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارات نیست، مگر در صورت تقصیر در حفظ حیوان. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
# اثبات تقصیر در نگهداری حیوان برای مسئول شناختن مالک یا متصرف ضروری است. | # اثبات تقصیر در نگهداری حیوان برای مسئول شناختن مالک یا متصرف ضروری است. | ||
# تفکیک بین مسئولیت مالک یا متصرف و مسئولیت عامل خسارت در این ماده به وضوح بیان شده است. | # تفکیک بین مسئولیت مالک یا متصرف و مسئولیت عامل خسارت در این ماده به وضوح بیان شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۹۴ مورخه ۹/۸/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۹۴ مورخه ۹/۸/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر شخصی با [[اذن]] صاحب ملک، به منزل او وارد گردیده؛ و توسط سگی که در آن مکان بوده؛ یا بعداً وارد گردیده؛ آسیب ببیند؛ در این صورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | * اگر شخصی با [[اذن]] صاحب ملک، به منزل او وارد گردیده؛ و توسط سگی که در آن مکان بوده؛ یا بعداً وارد گردیده؛ آسیب ببیند؛ در این صورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
* اگر مالک حیوان، بند را از گردن رها نماید؛ و بر اثر عمل وی، آن چهارپا فرار نماید؛ در این صورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537788|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * اگر مالک حیوان، بند را از گردن رها نماید؛ و بر اثر عمل وی، آن چهارپا فرار نماید؛ در این صورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537788|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[ | * [[مسئولیت مدنی ناشی از نگهداری و مالکیت حیوانات اهلی و وحشی در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۴۷: | ||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | * [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | ||
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]] | * [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۸: | خط ۵۵: | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:تسبیب]] | [[رده:تسبیب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1675}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۵
ماده ۳۳۴ قانون مدنی: مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهٔ عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تسبیب»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،[۱] در واقع آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را، به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۲]
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه، مالک حیوان را مسئول جبران زیان‌هایی دانسته که در نتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده‌است.[۳] در ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی جدید فرانسه مسئولیت مالک حیوان را به زمان فرار و گم شدن حیوان نیز تسری داده است.[۴]
به موجب ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد؛ ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون مدنی
فعل زیانبار، به اعتبار فاعل مستقیم آن، بدین شرح تقسیم‌بندی می‌گردد: فعل شخص، فعل حیوان، فعل اشیاء و فعل غیر.[۶]
در رابطه با فعل حیوان یا اشیا، ضرر از عمل مستقیم حیوان و در مواردی اشیا تولید می‌گردد؛ اما در واقع دارنده یا مالک آنان، ضمان را می‌پذیرد،[۷] در رابطه با مسئولیت ناشی از حیوان یا اشیا، شایان ذکر است که عنوان دارنده، تنها به مالک تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه شخصی که حیوان یا شیء، تحت اختیار و سلطه او قرار دارد نیز، دارنده به‌شمار می‌آید.[۸]
در حقوق ایران، در رابطه با مسئولیت ناشی از فعل حیوان، نظریه تقصیر حاکم بوده؛ و مسئولیت دارنده، زمانی اثبات می‌گردد که تقصیر او در نگهداری آن حیوان، محرز گردد،[۹] بنابراین در صورتی باید دارنده را، مسئول زیان‌های ناشی از عمل حیوان دانست؛ که زیان دیده بتواند تقصیر او را، در مراقبت از آن حیوان به اثبات برساند.[۱۰]
مفاد این ماده، از مصادیق ترک تحفظ است.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
راکب حیوان، مسئول خساراتی است که آن چهارپا، با دست‌هایش به دیگران وارد می‌نماید، اگرچه مستند به تفریط او نباشد و اگر راکب حیوان، به صورت برعکس، سوار او شود؛ در این صورت مسئول زیان‌هایی است که آن حیوان، با پاهایش به دیگران وارد می‌نماید.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارات نیست، مگر در صورت تقصیر در حفظ حیوان.
- اصل بر این است که خسارات ناشی از حیوان به مالک یا متصرف نسبت داده نمی‌شود.
- اگر حیوان به دلیل عمل شخص ثالثی منشأ ضرر شود، آن شخص مسئول خسارات خواهد بود.
- اثبات تقصیر در نگهداری حیوان برای مسئول شناختن مالک یا متصرف ضروری است.
- تفکیک بین مسئولیت مالک یا متصرف و مسئولیت عامل خسارت در این ماده به وضوح بیان شده است.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹/۸/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی با اذن صاحب ملک، به منزل او وارد گردیده؛ و توسط سگی که در آن مکان بوده؛ یا بعداً وارد گردیده؛ آسیب ببیند؛ در این صورت مالک ضامن است.[۱۴]
- اگر مالک حیوان، بند را از گردن رها نماید؛ و بر اثر عمل وی، آن چهارپا فرار نماید؛ در این صورت مالک ضامن است.[۱۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
- مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا
- اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
- نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385728
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712656
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325128
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223840
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44648
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558576
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94488
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2537788