ماده ۴۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۷۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۷۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۷۲ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۴۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۴۶ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 471 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در [[انشاء|انشای]] اجاره، باید به نوع [[منفعت]] مورد نظر طرفین توجه نمود و اینکه آیا با استیفای منفعت مزبور، عین مورد اجاره نیز باقی می‌ماند یا خیر؟ در واقع جواب این سؤال، حکم صحت یا [[بطلان عقد]] اجاره را مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> جهت اعتبار عقد اجاره، باید بتوان منفعت [[عرف|متعارف]] [[مال]] را، از آن جدا نموده؛ و در واقع بدون اینکه [[عین معین|عین]] مال مورد [[تلف|تفویت]] واقع شود؛ جهت استیفا و بهره‌برداری، به دیگری [[انتقال|منتقل]] نمود؛ زیرا تنها در چنین فرضی، می‌توان قائل به تمایز [[مالکیت|مالک]] عین و منفعت گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | در [[انشاء|انشای]] اجاره، باید به نوع [[منفعت]] مورد نظر طرفین توجه نمود و اینکه آیا با استیفای منفعت مزبور، عین مورد اجاره نیز باقی می‌ماند یا خیر؟ در واقع جواب این سؤال، حکم صحت یا [[بطلان عقد]] اجاره را مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> جهت اعتبار عقد اجاره، باید بتوان منفعت [[عرف|متعارف]] [[مال]] را، از آن جدا نموده؛ و در واقع بدون اینکه [[عین معین|عین]] مال مورد [[تلف|تفویت]] واقع شود؛ جهت استیفا و بهره‌برداری، به دیگری [[انتقال|منتقل]] نمود؛ زیرا تنها در چنین فرضی، می‌توان قائل به تمایز [[مالکیت|مالک]] عین و منفعت گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
* اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 471 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجاره تنها زمانی معتبر است که استفاده از مال اجاره‌داده‌شده بدون آسیب به اصل آن امکان‌پذیر باشد. | # اجاره تنها زمانی معتبر است که استفاده از مال اجاره‌داده‌شده بدون آسیب به اصل آن امکان‌پذیر باشد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# امکان انتفاع یا بهره‌برداری از مال اجاره‌ای شرط صحت اجاره است. | # امکان انتفاع یا بهره‌برداری از مال اجاره‌ای شرط صحت اجاره است. | ||
# اجاره نباید باعث تخریب یا از بین رفتن اصل مال اجاره‌ای شود. | # اجاره نباید باعث تخریب یا از بین رفتن اصل مال اجاره‌ای شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* هرچند انار صادراتی شیراز، از [[اموال ضایع شدنی|اموال مصرف شدنی]] محسوب می‌گردد؛ اما می‌توان آن را، علی‌رغم نامتعارف بودن نوع استفاده، جهت نمایش دادن در جشنواره میوه‌های قرآنی، اجاره داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | * هرچند انار صادراتی شیراز، از [[اموال ضایع شدنی|اموال مصرف شدنی]] محسوب می‌گردد؛ اما می‌توان آن را، علی‌رغم نامتعارف بودن نوع استفاده، جهت نمایش دادن در جشنواره میوه‌های قرآنی، اجاره داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | * [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | ||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۲: | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2360}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۳
ماده ۴۷۱ قانون مدنی: برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 471 قانون مدنی
در انشای اجاره، باید به نوع منفعت مورد نظر طرفین توجه نمود و اینکه آیا با استیفای منفعت مزبور، عین مورد اجاره نیز باقی می‌ماند یا خیر؟ در واقع جواب این سؤال، حکم صحت یا بطلان عقد اجاره را مشخص می‌نماید.[۱] جهت اعتبار عقد اجاره، باید بتوان منفعت متعارف مال را، از آن جدا نموده؛ و در واقع بدون اینکه عین مال مورد تفویت واقع شود؛ جهت استیفا و بهره‌برداری، به دیگری منتقل نمود؛ زیرا تنها در چنین فرضی، می‌توان قائل به تمایز مالک عین و منفعت گردید.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت مفروز باشد یا مشاع.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 471 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجاره تنها زمانی معتبر است که استفاده از مال اجاره‌داده‌شده بدون آسیب به اصل آن امکان‌پذیر باشد.
- بقای اصل مال در طول دوران اجاره باید ممکن باشد.
- امکان انتفاع یا بهره‌برداری از مال اجاره‌ای شرط صحت اجاره است.
- اجاره نباید باعث تخریب یا از بین رفتن اصل مال اجاره‌ای شود.
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- هرچند انار صادراتی شیراز، از اموال مصرف شدنی محسوب می‌گردد؛ اما می‌توان آن را، علی‌رغم نامتعارف بودن نوع استفاده، جهت نمایش دادن در جشنواره میوه‌های قرآنی، اجاره داد.[۴]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649200
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878524
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182108
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95996