ماده ۹۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۳۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۳۷ قانون مدنی]]
خط ۱۰: خط ۹:
* [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۴۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۴۱ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از [[مال|اموال]] شوهر [[ارث]] نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از [[منفعت|منافع]] قسمتی از ترکه، ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610736|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از [[مال|اموال]] شوهر [[ارث]] نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از [[منفعت|منافع]] قسمتی از ترکه، ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610736|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[ماده ۵۷ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان]]، [[حصه]] زوج و زوجه را، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۵۷ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان]]، [[حصه]] زوج و زوجه را، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 938 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در [[وراث طبقه سوم|طبقه سوم]]، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و [[عول]] پیش نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
در [[وراث طبقه سوم|طبقه سوم]]، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و [[عول]] پیش نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


خط ۲۱: خط ۱۸:


مادر، در فرض فقدان [[حجب|حاجب]]، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ [[قائم مقام]] او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرار می گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان [[قرابت بر]] بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
مادر، در فرض فقدان [[حجب|حاجب]]، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ [[قائم مقام]] او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرار می گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان [[قرابت بر]] بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 938 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در تقسیم ترکه هر یک از زوجین سهم مشخصی از ترکه می‌برند: نصف برای زوج و ربع برای زوجه.
# در تقسیم ترکه هر یک از زوجین سهم مشخصی از ترکه می‌برند: نصف برای زوج و ربع برای زوجه.
خط ۳۳: خط ۲۷:
# باقی‌مانده ترکه به متقربین به پدر تعلق می‌گیرد.
# باقی‌مانده ترکه به متقربین به پدر تعلق می‌گیرد.
# در صورت نقص در ترکه، این نقص بر متقربین به پدر تاثیر می‌گذارد.
# در صورت نقص در ترکه، این نقص بر متقربین به پدر تاثیر می‌گذارد.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۳: خط ۳۶:
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]]
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]]
[[رده:سهم الارث وراث طبقه سوم]]
[[رده:سهم الارث وراث طبقه سوم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 4700}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۶

ماده ۹۳۸ قانون مدنی: در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از اموال شوهر ارث نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث می‌برد.[۱] ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 938 قانون مدنی

در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد.[۳]

اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ در این صورت، سهم دایی‌های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده‌است.[۴]

مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرار می گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 938 قانون مدنی

  1. در تقسیم ترکه هر یک از زوجین سهم مشخصی از ترکه می‌برند: نصف برای زوج و ربع برای زوجه.
  2. متقربین به مادر نیز سهم خود را از اصل ترکه دریافت می‌کنند.
  3. باقی‌مانده ترکه به متقربین به پدر تعلق می‌گیرد.
  4. در صورت نقص در ترکه، این نقص بر متقربین به پدر تاثیر می‌گذارد.

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1350.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1610736
  2. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071152
  3. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155768
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15848
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199972
  6. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177700