ماده ۵۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:شرکت using HotCat) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک [[مثلی]] باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به [[قرعه]] معین می‌گردد. | '''ماده ۵۹۸ قانون مدنی''': ترتیب [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] آن است که اگر [[مال]] [[مشاع|مشترک]] [[مال مثلی|مثلی]] باشد به نسبت سهام شرکا [[افراز]] می‌شود و اگر [[مال قیمی|قیمی]] باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم [[تراضی]] بین شرکا [[حصه|حصص]] آن‌ها به [[قرعه]] معین می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«افراز» یعنی تقسیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رویه | [[رویه قضایی]]، دلالت بر این دارد که در صورت عدم توافق طرفین، تقسیم بدون استقراع اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767400|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> و پس از قرعه، تقسیم [[عقد لازم|لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
چه | تا زمانی که تقسیم به افراز ممکن باشد؛ [[دادگاه]] نمی‌تواند [[دعوی|دعوا]] را، از طریق [[تقسیم به تعدیل]]، یا [[تقسیم به رد]]، فصل نماید، مگر در صورت توافق همه شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چه در مواردی که تقسیم، به تراضی باشد؛ و چه در موارد اجباری بودن آن، رعایت سلسله مراتب زیر ضروری بوده؛ و تا زمانی که هر یک از طرق تقسیم امکان پذیر باشد؛ نوبت به مورد بعد نمی‌رسد، به عبارتی دیگر، هر یک از اقسام شیوه‌های تقسیم، در طول یکدیگر هستند؛ نه در عرض هم: | |||
- تقسیم به افراز | - تقسیم به افراز | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۰: | ||
- تقسیم به رد | - تقسیم به رد | ||
- تقسیم غیرمستقیم (فروش مال و تقسیم ثمن)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1 | - تقسیم غیرمستقیم (فروش مال و تقسیم [[ثمن]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
قرعه دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و واگذاری امر است به | قرعه دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و واگذاری امر است به خداوند، و ممکن است به وسیله علامتگذاری روی کاغذ یا هسته میوه و … انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49532|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، در موردی که ملکی به‌طور مساوی، به دو شخص تعلق داشته؛ ولی افراز ملک به تساوی ممکن نبوده؛ و ممکن است تفاوت قیمت نیز بین طرفین مبادله گردد؛ و [[کارشناس]] پرونده نیز در نظر خود، افراز به نحو تساوی را غیرممکن دانسته؛ و به‌طور صریح، اشاره ای به عدم امکان تقسیم به رد ندارد؛ لیکن اختلاف بین طرفین، از طریق افراز با رد اضافه قیمت یک قطعه نسبت به قطعه دیگر، قابل فصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451860|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* افراز به تقسیم، در گندم، جو، لوبیا، و سایر غلات و حبوبات که مثلی هستند؛ | * افراز به تقسیم، در گندم، جو، لوبیا، و سایر غلات و حبوبات که مثلی هستند؛ امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237756|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | |||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۸
ماده ۵۹۸ قانون مدنی: ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.
توضیح واژگان
«افراز» یعنی تقسیم.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رویه قضایی، دلالت بر این دارد که در صورت عدم توافق طرفین، تقسیم بدون استقراع اعتباری ندارد،[۲] و پس از قرعه، تقسیم لازم است.[۳]
تا زمانی که تقسیم به افراز ممکن باشد؛ دادگاه نمی‌تواند دعوا را، از طریق تقسیم به تعدیل، یا تقسیم به رد، فصل نماید، مگر در صورت توافق همه شرکا.[۴]
نکات توضیحی
چه در مواردی که تقسیم، به تراضی باشد؛ و چه در موارد اجباری بودن آن، رعایت سلسله مراتب زیر ضروری بوده؛ و تا زمانی که هر یک از طرق تقسیم امکان پذیر باشد؛ نوبت به مورد بعد نمی‌رسد، به عبارتی دیگر، هر یک از اقسام شیوه‌های تقسیم، در طول یکدیگر هستند؛ نه در عرض هم:
- تقسیم به افراز
- تقسیم به تعدیل
- تقسیم به رد
- تقسیم غیرمستقیم (فروش مال و تقسیم ثمن)[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
قرعه دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و واگذاری امر است به خداوند، و ممکن است به وسیله علامتگذاری روی کاغذ یا هسته میوه و … انجام پذیرد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در موردی که ملکی به‌طور مساوی، به دو شخص تعلق داشته؛ ولی افراز ملک به تساوی ممکن نبوده؛ و ممکن است تفاوت قیمت نیز بین طرفین مبادله گردد؛ و کارشناس پرونده نیز در نظر خود، افراز به نحو تساوی را غیرممکن دانسته؛ و به‌طور صریح، اشاره ای به عدم امکان تقسیم به رد ندارد؛ لیکن اختلاف بین طرفین، از طریق افراز با رد اضافه قیمت یک قطعه نسبت به قطعه دیگر، قابل فصل است.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- افراز به تقسیم، در گندم، جو، لوبیا، و سایر غلات و حبوبات که مثلی هستند؛ امکان پذیر است.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215452
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441452
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592784
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285000
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49532
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451860
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237756