ماده ۲۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.
'''ماده ۲۸۲ قانون مدنی''': اگر کسی به یک نفر [[دین|دیون]] متعدده داشته باشد، تشخیص این که [[تادیه|تأدیه]] از بابت کدام دین است با [[مدیون]] می‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ بدهکار گویند.(27852)
«مدیون» یعنی بدهکار،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


مدیون یعنی بدهکار.(85407)
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
در ماده 10-1342 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص عدم تعیین نیز تعیین تکلیف نموده است به این نحو که ابتدا ایفای دیون حال صورت می گیرد، اگر همه حال بود اولویت با دیونی می باشد که مدیون بیشترین نفع را  در ایفای آن داشته باشد. درصورت تساوی در منافع، قدیمی ترین دین ادا می شود و در نهایت در صورت تساوی در همه اوصاف مذکور، همه دیون به تناسب تادیه می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713484|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده 1253 قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده است.(1164337)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد؛ و مبلغی را که پرداخت می نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ دراینصورت مسأله انتساب به یکی از دیون مطرح می گردد.(731758)
مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292364|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>


در این ماده، به طور استثنایی، ادعای مدعی، بدون دلیل پذیرفته گردیده است.(90225)
اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، قصد [[داین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360944|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در این ماده، به‌طور استثنایی، ادعای [[مدعی]]، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360956|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال، و دیگری مؤجل بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می گردد.(907515)
اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد؛ و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اگر مبلغ دو دین مساوی بوده؛ و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون [[اذن]] داین، نمی‌تواند [[وجه]] مزبور را، برای دین دیگر لحاظ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


بنابر اطلاق این ماده، مدیون، حتی پس از ادا نیز، می تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده است.(30437) (907538) زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.(907538)
بنابر [[اطلاق]] این ماده، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است، زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121804|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده است؛ دراینصورت باید پرداخت را، به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با وثیقه و بی وثیقه، به همه آنها نسبت داد. (907538)
== نکات توضیحی ==
اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌است؛ در این صورت باید پرداخت را، به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با [[دین با وثیقه|وثیقه]] و [[دین بدون وثیقه|بی وثیقه]]، به همه آنها نسبت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630208|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می باشد.(427957)
اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها [[دین حال|حال]]، و دیگری [[دین موجل|مؤجل]] بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630116|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


اگر مبلغ دو دین مساوی بوده؛ و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ دراینصورت بدون اذن داین، نمی تواند وجه مزبور را، برای دین دیگر لحاظ کند.(23226)
== مطالعات فقهی ==


مفاد این ماده، یکی از مصادیق "حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی" است.(323077)
=== سوابق فقهی ===
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه، می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، [[ذمه]] او را، نسبت به قسمتی از هریک از دیون [[برائت ذمه|بری]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4657428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
بنا بر قول مشهور فقها، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه، می تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده است. (1164343)


== سوابق فقهی ==
اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650952|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ دراینصورت وجه مزبور، ذمه او را، نسبت به قسمتی از هریک از دیون بری می نماید.(1164343)


اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد. زیرا مرجع تعیین دین، قصد داین است.(90222)
== رویه‌های قضایی ==


اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد. و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می گردد.(662724)
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۱۱ مورخه ۱۱/۵/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۲۴/۸/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3035712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۷/۸/۱۳۸۸ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۸/۷/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536100|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و نحوه محاسبه محکوم به]]
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]


== رویه های قضایی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به موجب دادنامه شماره 2711 مورخه 11/5/1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.(1417335)
* اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان، بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده؛ و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را، به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن، آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده؛ بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4863504|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 72 مورخه 24/8/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.(758914)
== مقالات مرتبط ==
* [[اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد]]
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]]


به موجب دادنامه شماره 221201244 مورخه 17/8/1388 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد. مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.(643059)
== منابع ==
 
{{پانویس|۲}}
به موجب دادنامه شماره 418 مورخه 8/7/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.(634011)
{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
== مصادیق و نمونه ها   ==
[[رده:اموال]]
 
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
* اگر زید، 200000 تومان، بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده؛ و 200000 تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را، به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن، آزاد نگردد؛ لذا فرض می گردد که مبلغ تأدیه شده؛ بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.(1215862)
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:در وفای به عهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۷

ماده ۲۸۲ قانون مدنی: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

توضیح واژگان

«مدیون» یعنی بدهکار،[۱] به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.[۳]

در ماده 10-1342 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص عدم تعیین نیز تعیین تکلیف نموده است به این نحو که ابتدا ایفای دیون حال صورت می گیرد، اگر همه حال بود اولویت با دیونی می باشد که مدیون بیشترین نفع را در ایفای آن داشته باشد. درصورت تساوی در منافع، قدیمی ترین دین ادا می شود و در نهایت در صورت تساوی در همه اوصاف مذکور، همه دیون به تناسب تادیه می گردند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است.[۵]

اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، قصد داین است.[۶] در این ماده، به‌طور استثنایی، ادعای مدعی، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌است.[۷]

اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد؛ و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد.[۸] اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد.[۹] اگر مبلغ دو دین مساوی بوده؛ و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون اذن داین، نمی‌تواند وجه مزبور را، برای دین دیگر لحاظ کند.[۱۰]

بنابر اطلاق این ماده، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌است، زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.[۱۱]

نکات توضیحی

اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌است؛ در این صورت باید پرداخت را، به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با وثیقه و بی وثیقه، به همه آنها نسبت داد.[۱۲]

اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال، و دیگری مؤجل بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.[۱۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر قول مشهور فقها، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه، می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌است.[۱۴]

اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، ذمه او را، نسبت به قسمتی از هریک از دیون بری می‌نماید.[۱۵]

اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.[۱۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان، بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده؛ و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را، به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن، آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده؛ بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.[۲۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
  3. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657404
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713484
  5. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292364
  6. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360944
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360956
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927088
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711884
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92960
  11. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121804
  12. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630208
  13. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630116
  14. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
  15. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4657428
  16. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650952
  17. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669396
  18. ↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3035712
  19. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572292
  20. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536100
  21. ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4863504
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۸۲_قانون_مدنی&oldid=359574»