ماده ۷۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۹۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۹۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 797 قانون مدنی == | ||
موضوع هبه، باید قبل از [[عقد]]، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمی‌توان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | موضوع هبه، باید قبل از [[عقد]]، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمی‌توان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر پس از [[قبض]] [[عین موهوبه|عین موهوب]]، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به [[متهب]] رجوع می‌نماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] بدل، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب می‌گردند، بدین ترتیب اگر مالک، [[بدل مال]] خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر پس از [[قبض]] [[عین موهوبه|عین موهوب]]، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به [[متهب]] رجوع می‌نماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] بدل، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب می‌گردند، بدین ترتیب اگر مالک، [[بدل مال]] خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند و هبه مال غیر، فقط در صورت [[اذن]] یا اجازه مالک آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418364|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref> | واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند و هبه مال غیر، فقط در صورت [[اذن]] یا اجازه مالک آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418364|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 797 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# واهب شخصی است که هبه می‌کند. | # واهب شخصی است که هبه می‌کند. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# شرط صحت هبه، مالکیت واهب بر مال است. | # شرط صحت هبه، مالکیت واهب بر مال است. | ||
# مال مورد هبه باید به‌صورت کامل تحت تملک واهب باشد. | # مال مورد هبه باید به‌صورت کامل تحت تملک واهب باشد. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در نظام حقوقی ایران و افغانستان]] | * [[مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در نظام حقوقی ایران و افغانستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:هبه]] | [[رده:هبه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3990}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۸
ماده ۷۹۷ قانون مدنی: واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 797 قانون مدنی
موضوع هبه، باید قبل از عقد، به تملک واهب درآمده باشد، بنایراین اموال مباحه را نمی‌توان هبه نمود.[۱]
اگر پس از قبض عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع می‌نماید و اگر تلف شده باشد؛ مالک آن جهت مطالبه بدل، با تتبع از حکم ماده ۳۲۷ قانون مدنی، پیرامون ترتب ایادی بر مال مغصوب، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، غاصب یا در حکم غاصب محسوب می‌گردند، بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به مستحقٌ للغیر بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه زیانی که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب مغرور بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را تأدیه نماید؛ تن به قبول آن نمی‌داد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند و هبه مال غیر، فقط در صورت اذن یا اجازه مالک آن صحیح است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 797 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- واهب شخصی است که هبه می‌کند.
- واهب باید مالکیت مال مورد هبه را داشته باشد.
- شرط صحت هبه، مالکیت واهب بر مال است.
- مال مورد هبه باید به‌صورت کامل تحت تملک واهب باشد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595876
- ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418364