ماده ۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | |||
* [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۹۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «تهاتر» در '''ماده ۲۹۶ قانون مدنی'''، [[تساقط]] دو طلب از دو [[داین]] می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده | * به موجب [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فرانسه]]، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا - سال هشتم شماره 1، شماره مسلسل 46، بهمن و اسفند 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1909592|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* به موجب [[ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه]]، برای آنکه تهاتر بین دو [[تعهد]] حاصل شود باید هر دو [[مال مثلی|مثلی]]، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل [[مطالبه]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۶ قانون مدنی == | ||
در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین که تساوی [[شرطیت|شرط]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112596|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> همچنین جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر [[مدیون]]، در حادثه رانندگی از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که [[دادگاه]]، میزان [[خسارت]] را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۲۹۶ قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی ماده | |||
جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دینها، [[صفت|اوصاف]] و کیفیات آنها نیز، باید از نظر [[عرف]]، با یکدیگر برابر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3637148|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دینها، [[صفت|اوصاف]] و کیفیات آنها نیز، باید از نظر [[عرف]]، با یکدیگر برابر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3637148|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۶ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تهاتر زمانی اتفاق میافتد که دو دین موضوع مشابه داشته باشند. | # تهاتر زمانی اتفاق میافتد که دو دین موضوع مشابه داشته باشند. | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۰: | ||
# مکان تأدیه دو دین باید یکسان باشد. | # مکان تأدیه دو دین باید یکسان باشد. | ||
# علت یا سبب دو دین میتواند متفاوت باشد و تأثیری بر تهاتر ندارد. | # علت یا سبب دو دین میتواند متفاوت باشد و تأثیری بر تهاتر ندارد. | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۹۰ مورخه | == رویههای قضایی == | ||
[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا]] | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۰۰ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اگر دو شخص در یک زمان واحد به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه]] | * به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۹۰ مورخه ۱۳۷۲/۴/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، دین معلوم، در مقابل دین غیرآشکار و نامعلوم، قابل تهاتر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542408|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا]] | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه|چکیده نظریه شماره ۷/۹۹-۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه]] | |||
== پایاننامههای مرتبط == | |||
* [[تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]] | * [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران|مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]] | ||
* [[جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران]] | * [[جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران]] | ||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | * [[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۷: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۴۸۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۰۴
ماده ۲۹۶ قانون مدنی: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «تهاتر» در ماده ۲۹۶ قانون مدنی، تساقط دو طلب از دو داین می باشد،[۱] در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.[۳]
- به موجب ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه، برای آنکه تهاتر بین دو تعهد حاصل شود باید هر دو مثلی، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل مطالبه باشند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۶ قانون مدنی
در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین که تساوی شرط نیست،[۵] همچنین جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر مدیون، در حادثه رانندگی از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که دادگاه، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیده است.[۶]
نکات توضیحی ماده ۲۹۶ قانون مدنی
جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دینها، اوصاف و کیفیات آنها نیز، باید از نظر عرف، با یکدیگر برابر باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تهاتر زمانی اتفاق میافتد که دو دین موضوع مشابه داشته باشند.
- موضوع دو دین باید از یک جنس باشد.
- زمان تأدیه دو دین باید همزمان باشد.
- مکان تأدیه دو دین باید یکسان باشد.
- علت یا سبب دو دین میتواند متفاوت باشد و تأثیری بر تهاتر ندارد.
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف میشود.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۹۰ مورخه ۱۳۷۲/۴/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، دین معلوم، در مقابل دین غیرآشکار و نامعلوم، قابل تهاتر نیست.[۹]
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا
- چکیده نظریه شماره ۷/۹۹-۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
- مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران
- جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
- تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا - سال هشتم شماره 1، شماره مسلسل 46، بهمن و اسفند 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909592
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713620
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226592
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3637148
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557396
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542408