ماده ۷۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۶۴ قانون مدنی''': [[تدلیس]] در [[صلح]] موجب [[خیار | '''ماده ۷۶۴ قانون مدنی''': [[تدلیس]] در [[صلح]] موجب [[خیار]] [[فسخ]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر | جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی [[عرف|متعارف]] باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید [[عمد|عمدی]] و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به [[معامله]] نمی‌داد، و اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، [[عقد]] به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان [[زیان]] فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است که اگر تدلیس، موجب [[اشتباه در وصف اساسی مورد معامله]] گردد؛ عقد [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
موضوع تدلیس باید [[عین معین|عین]] باشد و [[غبن|مغبون]] کردن [[مشتری]] جهت اخذ [[ثمن]] [[کلی]]، تدلیس محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با [[مورد معامله]]، مدعی [[صفت]] کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن [[عیب]] را، باید از موجبات ایجاد [[خیار عیب]] دانست؛ نه خیار تدلیس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
تدلیس، | تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5001220|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، اگر یکی از [[متصالح|متصالحین]]، مرتکب تدلیس شده باشد؛ مدلَّس می‌تواند صلح را فسخ نماید؛ هر چند در مقام [[عقد جایز]] واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۷
ماده ۷۶۴ قانون مدنی: تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.[۱] تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، و اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست.[۲]
گفتنی است که اگر تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد باطل است.[۳]
نکات توضیحی
موضوع تدلیس باید عین باشد و مغبون کردن مشتری جهت اخذ ثمن کلی، تدلیس محسوب نمی‌گردد.[۴]
تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی صفت کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن عیب را، باید از موجبات ایجاد خیار عیب دانست؛ نه خیار تدلیس.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، اگر یکی از متصالحین، مرتکب تدلیس شده باشد؛ مدلَّس می‌تواند صلح را فسخ نماید؛ هر چند در مقام عقد جایز واقع شده باشد.[۷]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922820
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922540
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5001220
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541884