ماده ۷۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷۹ قانون مدنی''': | '''ماده ۷۷۹ قانون مدنی''': هرگاه [[مرتهن]] برای [[بیع|فروش]] [[عین مرهونه]] [[وکالت]] نداشته باشد و [[راهن]] هم برای فروش آن و ادای [[دین]] حاضر نگردد مرتهن به [[حاکم]] رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
راه | راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب [[قانون|قوانین]] راجع به [[ثبت اسناد و املاک|ثبت]]، تغییر کیفیت داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در ماده ۷۷۹ قانون مدنی، رجوع به راهن و رجوع به حاکم، به عنوان وسایل استیفای طلب عنوان شده است که با تصویب قوانین ثبت، این راه حل‌ها به کلی از بین نرفته، اما تغییر کیفیت داده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> امروزه مراجعه به راهن، از طریق صدور [[اجراییه]]، یا تقدیم برگ دوم [[دادخواست]] و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه|دادگستری]]، یا درخواست صدور اجراییه از [[اداره اجرای ثبت اسناد رسمی]]، با ارسال نامه یا [[اظهارنامه]] به مرتهن، [[حق]] خود را مطالبه نماید، ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، در مواردی صورت می‌گیرد که [[سند رهن]]، [[سند عادی|عادی]] باشد؛ در غیر این صورت وصول طلب مرتهن، از طریق توسل به [[مرجع ثبتی|مراجع ثبتی]] امکان پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر راهن، پس از سررسید دین، از [[وفای به عهد]] خویش خودداری نماید؛ در صورتی که مرتهن، از سوی راهن [[وکیل]] در بیع رهینه باشد؛ می‌تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید، و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ یا نتواند دلیل موجهی را جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ در این صورت می‌تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623288|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۲۸۸/۱۳۰ مورخه ۱۳۰۸/۸/۲۷ شعبه ۱۱ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مرتهن، بدون کسب [[اذن]] از راهن، عین مرهونه را بفروشد؛ بیع مزبور [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894956|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۹
ماده ۷۷۹ قانون مدنی: هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب قوانین راجع به ثبت، تغییر کیفیت داده‌است.[۱]
نکات توضیحی
در ماده ۷۷۹ قانون مدنی، رجوع به راهن و رجوع به حاکم، به عنوان وسایل استیفای طلب عنوان شده است که با تصویب قوانین ثبت، این راه حل‌ها به کلی از بین نرفته، اما تغییر کیفیت داده است،[۲] امروزه مراجعه به راهن، از طریق صدور اجراییه، یا تقدیم برگ دوم دادخواست و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح دعوا در دادگستری، یا درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت اسناد رسمی، با ارسال نامه یا اظهارنامه به مرتهن، حق خود را مطالبه نماید، ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، در مواردی صورت می‌گیرد که سند رهن، عادی باشد؛ در غیر این صورت وصول طلب مرتهن، از طریق توسل به مراجع ثبتی امکان پذیر خواهد بود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر راهن، پس از سررسید دین، از وفای به عهد خویش خودداری نماید؛ در صورتی که مرتهن، از سوی راهن وکیل در بیع رهینه باشد؛ می‌تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید، و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ یا نتواند دلیل موجهی را جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ در این صورت می‌تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب خود را وصول نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۲۸۸/۱۳۰ مورخه ۱۳۰۸/۸/۲۷ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، اگر مرتهن، بدون کسب اذن از راهن، عین مرهونه را بفروشد؛ بیع مزبور باطل است.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957080
- ↑ فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320756
- ↑ فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320756
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623288
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894956