ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد | '''ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی''': [[قیم]] نمی‌تواند [[اموال غیرمنقول]] [[مولی علیه|مولی‌علیه]] را [[بیع|بفروشد]] یا [[رهن]] گذارد یا [[معامله|معامله‌ای]] کند که در نتیجهٔ آن، خود، [[مدیون]] مولی‌علیه شود مگر با لحاظ [[غبطه|غبطهٔ]] مولی‌علیه و تصویب [[دادستان|مدعی‌العموم]]. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم [[ملائت]] قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج [[قرض]] کند مگر با تصویب مدعی‌العموم. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 83 قانون امور حسبی|ماده ۸۳ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «غبطه» در '''ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی'''، رعایت مصلحت مولی علیه توسط قیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معامله با خود توسط قیم، اعم از بیع و | [[معامله با خود]] توسط قیم، اعم از بیع و [[صلح]]، منع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> زیرا عام بودن [[نمایندگی]] قیم، دلالت بر محدود بودن اختیارات او به اداره امور [[محجور]] دارد؛ نه معامله با [[مال|اموال]] آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> بنابراین قیم حق ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به رهن خویش درآورد، و اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> همچنین قیم نمی‌تواند [[ضمان|ضامن]] دیگری گردیده؛ و مال غیرمنقول محجور را، به عنوان [[وثیقه]] [[تأدیه]] [[دیون|دین]]، به [[داین|طلبکار]] [[مدیون]] بسپارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته قیم، در موارد ضروری، نظیر درمان مولی علیه، که تأخیر در آن جایز نیست؛ می‌تواند بدون [[اذن]] دادستان، مبادرت به اخذ وام نموده؛ و در مقابل، مال غیرمنقول مولی علیه را به رهن گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که قرض را نمی‌توان مصداق بارز معامله دانست؛ و قانونگذار نمی‌خواسته محجور را، از بارزترین مصداق دین به قیم، یعنی قرض، محروم نماید؛ لیکن به جز قرض، هر معامله ای با مولی علیه، از جمله فروش مال به نسیه به وی، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
قیم، در کلیه عقود تملیکی و | == نکات توضیحی == | ||
قیم، در کلیه [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]] و [[عقد عهدی|عهدی]]، از معامله با خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4850372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می‌تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده‌است که: فروش مال مولی علیه به غیر، توسط قیم صحیح است؛ مگر اینکه معلوم گردد در این معامله، مصلحت محجور، رعایت نگردیده؛ و [[طفل]] بعد از [[بلوغ]] نیز، معامله مزبور را [[تنفیذ]] ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019304|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۱۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مفاد [[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی|ماده ۱۲۴۰]] و '''۱۲۴۱ قانون مدنی'''، به قیم اختصاص داشته؛ و نسبت به [[وصی]] و [[مدیر]]، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5593240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیرمنقول محجور توسط دادستان]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:حجر و قیمومت]] | |||
[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۸
ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجهٔ آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطهٔ مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «غبطه» در ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، رعایت مصلحت مولی علیه توسط قیم می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معامله با خود توسط قیم، اعم از بیع و صلح، منع شده‌است،[۲] زیرا عام بودن نمایندگی قیم، دلالت بر محدود بودن اختیارات او به اداره امور محجور دارد؛ نه معامله با اموال آن،[۳] بنابراین قیم حق ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به رهن خویش درآورد، و اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید،[۴] همچنین قیم نمی‌تواند ضامن دیگری گردیده؛ و مال غیرمنقول محجور را، به عنوان وثیقه تأدیه دین، به طلبکار مدیون بسپارد،[۵] البته قیم، در موارد ضروری، نظیر درمان مولی علیه، که تأخیر در آن جایز نیست؛ می‌تواند بدون اذن دادستان، مبادرت به اخذ وام نموده؛ و در مقابل، مال غیرمنقول مولی علیه را به رهن گذارد.[۶]
لازم به ذکر است که قرض را نمی‌توان مصداق بارز معامله دانست؛ و قانونگذار نمی‌خواسته محجور را، از بارزترین مصداق دین به قیم، یعنی قرض، محروم نماید؛ لیکن به جز قرض، هر معامله ای با مولی علیه، از جمله فروش مال به نسیه به وی، ممنوع است.[۷]
نکات توضیحی
قیم، در کلیه عقود تملیکی و عهدی، از معامله با خود ممنوع است.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می‌تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد.[۹]
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: فروش مال مولی علیه به غیر، توسط قیم صحیح است؛ مگر اینکه معلوم گردد در این معامله، مصلحت محجور، رعایت نگردیده؛ و طفل بعد از بلوغ نیز، معامله مزبور را تنفیذ ننماید.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ قانون مدنی، به قیم اختصاص داشته؛ و نسبت به وصی و مدیر، قلمرو شمول ندارد.[۱۱]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیرمنقول محجور توسط دادستان
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337560
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213584
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197640
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73912
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197692
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652184
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880224
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4850372
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562872
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019304
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5593240