ماده ۴۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۰ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۰ قانون مدنی == | ||
مهلت خیار | مهلت [[خیار شرط]]، ممکن است متصل به قرارداد بوده و بدین ترتیب از لحظه وقوع عقد آغاز گردیده و تا زمان معینی معتبر باشد، از طرفی نیز ممکن است مدت این خیار، منفصل بوده و چندی پس از وقوع عقد، شروع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570872|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> ذکر جمله «والا تابع قرارداد متعاملین است»؛ در انتهای '''ماده ۴۰۰ قانون مدنی'''، دلالت بر امکان تعیین زمان شروع خیار شرط، پس از مدتی از [[انشاء|انشای]] [[معامله]] و به صورت منفصل از عقد دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> [[اطلاق]] این ماده نیز، دلالت بر این دارد که طرفین میتوانند زمان شروع خیار شرط را به مدتی پس از انشای عقد موکول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680748|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
عدم تعیین ابتدای مدت خیار شرط، دلالت بر مجهول بودن مهلت خیار مزبور | عدم تعیین ابتدای مدت خیار شرط، دلالت بر مجهول بودن مهلت خیار مزبور نداشته و [[سکوت]] [[متعاقدین]] دلالت بر این دارد که آغاز مدت خیار مزبور، مقارن است با لحظه انشای عقد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا مطلق بودن مبدأ خیار شرط، دلالت بر شروع آن، از زمان انشای قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702864|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۴۰۰ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۴۰۰ قانون مدنی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# شروع مدت خیار در نبود ذکر زمان مشخص، از تاریخ عقد محاسبه میشود. | # شروع مدت خیار در نبود ذکر زمان مشخص، از تاریخ عقد محاسبه میشود. | ||
# طرفین معامله میتوانند تاریخ دیگری برای آغاز مدت خیار تعیین کنند. | # طرفین معامله میتوانند تاریخ دیگری برای آغاز مدت خیار تعیین کنند. | ||
# توافق بین طرفین میتواند تاریخ آغاز مدت خیار را تغییر دهد. | # [[توافق]] بین طرفین میتواند تاریخ آغاز مدت خیار را تغییر دهد. | ||
# در مواردی که تاریخ خیار مشخص نشده باشد، [[قانون]] به صورت پیشفرض تاریخ عقد را مبنا قرار میدهد. | # در مواردی که تاریخ خیار مشخص نشده باشد، [[قانون]] به صورت پیشفرض تاریخ عقد را مبنا قرار میدهد. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* با توجه به اینکه خیار شرط، در [[عقد لازم|قراردادهای لازم]] مصداق پیدا میکند و لزوم [[بیع]]، منوط به جدایی طرفین از یکدیگر است؛ لذا زمان آغاز خیار مزبور، مقارن است با لحظه مفارقت متبایعین از هم، [[تبادر]] نیز دلالت بر این دارد که مبدأ خیار شرط، همان هنگام تفرق طرفین بیع از یکدیگر است؛ یعنی زمانی که اگر خیار نبود؛ عقد، لازم میگردید، البته به شرطی که علم به ثبوت [[خیار مجلس]] بین | * با توجه به اینکه خیار شرط، در [[عقد لازم|قراردادهای لازم]] مصداق پیدا میکند و لزوم [[بیع]]، منوط به جدایی طرفین از یکدیگر است؛ لذا زمان آغاز خیار مزبور، مقارن است با لحظه مفارقت متبایعین از هم، [[تبادر]] نیز دلالت بر این دارد که مبدأ خیار شرط، همان هنگام تفرق طرفین بیع از یکدیگر است؛ یعنی زمانی که اگر خیار نبود؛ عقد، لازم میگردید، البته به شرطی که علم به ثبوت [[خیار مجلس]] بین آنان وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت باید موکول شدن خیار شرط به لحظه جدایی متعاقدین از یکدیگر را برخلاف [[قصد]] آنان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3653364|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۰
ماده ۴۰۰ قانون مدنی: اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۰ قانون مدنی
مهلت خیار شرط، ممکن است متصل به قرارداد بوده و بدین ترتیب از لحظه وقوع عقد آغاز گردیده و تا زمان معینی معتبر باشد، از طرفی نیز ممکن است مدت این خیار، منفصل بوده و چندی پس از وقوع عقد، شروع گردد.[۱] ذکر جمله «والا تابع قرارداد متعاملین است»؛ در انتهای ماده ۴۰۰ قانون مدنی، دلالت بر امکان تعیین زمان شروع خیار شرط، پس از مدتی از انشای معامله و به صورت منفصل از عقد دارد،[۲] اطلاق این ماده نیز، دلالت بر این دارد که طرفین میتوانند زمان شروع خیار شرط را به مدتی پس از انشای عقد موکول نمایند.[۳]
عدم تعیین ابتدای مدت خیار شرط، دلالت بر مجهول بودن مهلت خیار مزبور نداشته و سکوت متعاقدین دلالت بر این دارد که آغاز مدت خیار مزبور، مقارن است با لحظه انشای عقد،[۴] لذا مطلق بودن مبدأ خیار شرط، دلالت بر شروع آن، از زمان انشای قرارداد دارد.[۵]
نکات توضیحی ماده ۴۰۰ قانون مدنی
ماده ۴۰۰ قانون مدنی در مورد تعیین مبدأ حق فسخ، اطلاق دارد و از آن استنباط میشود که طرفین میتوانند هر زمان پس از انعقاد معامله را ابتدای مهلت قرار دهند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۰ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شروع مدت خیار در نبود ذکر زمان مشخص، از تاریخ عقد محاسبه میشود.
- طرفین معامله میتوانند تاریخ دیگری برای آغاز مدت خیار تعیین کنند.
- توافق بین طرفین میتواند تاریخ آغاز مدت خیار را تغییر دهد.
- در مواردی که تاریخ خیار مشخص نشده باشد، قانون به صورت پیشفرض تاریخ عقد را مبنا قرار میدهد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- با توجه به اینکه خیار شرط، در قراردادهای لازم مصداق پیدا میکند و لزوم بیع، منوط به جدایی طرفین از یکدیگر است؛ لذا زمان آغاز خیار مزبور، مقارن است با لحظه مفارقت متبایعین از هم، تبادر نیز دلالت بر این دارد که مبدأ خیار شرط، همان هنگام تفرق طرفین بیع از یکدیگر است؛ یعنی زمانی که اگر خیار نبود؛ عقد، لازم میگردید، البته به شرطی که علم به ثبوت خیار مجلس بین آنان وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت باید موکول شدن خیار شرط به لحظه جدایی متعاقدین از یکدیگر را برخلاف قصد آنان دانست.[۷]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۲ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اموال غیرمنقول، زمان تنظیم قولنامه عادی را باید به عنوان مبدأ خیار شرط پذیرفته و زوال خیار مزبور را مقارن با تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه دانست.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570872
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919664
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680748
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919528
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702864
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سی ام شماره 143-144-145 زمستان 1357. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1492072
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3653364
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569276