ماده ۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۰ قانون مدنی''': اگر [[مال|مالی]] که موضوع [[حق انتفاع]] است، بدون [[تعدی]] یا [[تفریط]] منتفع، تلف شود، مشارالیه [[مسئولیت|مسئول]] آن نخواهد بود. | '''ماده ۵۰ قانون مدنی''': اگر [[مال|مالی]] که موضوع [[حق انتفاع]] است، بدون [[تعدی]] یا [[تفریط]] منتفع، [[تلف]] شود، مشارالیه [[مسئولیت|مسئول]] آن نخواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۱۴ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، در صورت تلف مورد انتفاع، [[تقصیر]] [[مدعی]] را مفروض میداند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عقودی که موضوع آنها، [[حبس مال]] است؛ امانی | [[عقد|عقودی]] که موضوع آنها، [[حبس عین|حبس مال]] است؛ [[عقود امانی|امانی]] میباشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و در اینجا منتفع، [[امین]] مالک بوده و جز در موارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به دلالت [[مفهوم مخالف]] این ماده، منتفع در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم میگردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> و معیار تشخیص تعدی و تفریط، [[عرف]] میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=5}}</ref> لذا چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
[[شرط | گفتنی است که [[شرط]] مسئولیت منتفع، در صورت [[نقص]] و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده و نمیتوان آن را، [[شرط خلاف مقتضای عقد|خلاف مقتضای عقد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) ( | [[فقیه|فقها]] در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک میباشد و با استناد به [[اصل عدم ضمان امین]]، | منتفع، [[در حکم امین]] است؛ زیرا [[تصرف]] او، مسبوق به [[اذن]] مالک میباشد و با استناد به [[اصل عدم ضمان امین]]، در صورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283448|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده: | [[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۷
ماده ۵۰ قانون مدنی: اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، در صورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را مفروض میداند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عقودی که موضوع آنها، حبس مال است؛ امانی میباشند،[۲] و در اینجا منتفع، امین مالک بوده و جز در موارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد.[۳] به دلالت مفهوم مخالف این ماده، منتفع در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود.[۴] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم میگردند،[۵] تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد،[۶][۷] و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد،[۸] لذا چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.[۹]
گفتنی است که شرط مسئولیت منتفع، در صورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده و نمیتوان آن را، خلاف مقتضای عقد دانست.[۱۰]
نکات توضیحی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفتهاند.[۱۲][۱۳]
منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک میباشد و با استناد به اصل عدم ضمان امین، در صورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.[۱۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708432
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13060
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91224
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186012
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283448