ماده ۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
'''ماده ۴۶ قانون مدنی''': [[حق انتفاع]] ممکن است فقط نسبت به [[اموال قابل بقا|مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد]] اعم از این که مال مزبور [[مال منقول|منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[مشاع]] باشد یا [[مفروز]].
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۷ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۳۷ قانون مدنی]]
 
== آیین‌نامه، بخش نامه و دستورالعمل‌های مرتبط ==
 
* [[ماده ۴ آیین‌نامه اموال دولتی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون [[مالکیت|تملک]] [[منفعت]] [[مال]]، می‌تواند از [[عین معین|عین مال]] غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می‌گردد؛ امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
* در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می‌گردد؛ امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
اموالی که با یک بار مصرف، از بین نمی‌روند را، نمی‌توان موضوع حق انتفاع قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


مالی که با یک بار مصرف، از بین برود؛ می‌تواند موضوع تملیک یا اباحه، واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۶ قانون مدنی ==
[[اموال غیرقابل بقا|اموالی که با یک بار مصرف از بین می‌روند]] را نمی‌توان موضوع حق انتفاع قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و این اموال فقط می‌تواند موضوع [[تملیک]] یا [[اباحه]] واقع گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می‌روند؛ نمی‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می‌روند؛ نمی‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۶ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حق انتفاع محدود به اموالی است که استفاده از آنها موجب از بین رفتن اصل مال نشود.
# امکان برقراری حق انتفاع برای اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد.
# اموالی که حق انتفاع بر آنها برقرار می‌شود می‌توانند به صورت مشاع یا مفروز باشند.


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین، از قابلیت بقا برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
 
* موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد [[توافق]] طرفین از قابلیت بقا برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
دو اصطلاح «ممکن است» و «فقط» در متن ماده، با یکدیگر تعارض داشته؛ و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
دو اصطلاح «ممکن است» و «فقط» در متن '''ماده ۴۶ قانون مدنی'''، با یکدیگر [[تعارض]] داشته و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
* [[ماهیت و اوصاف قرارداد بهره‌برداری از معدن]]
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]]
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]
* [[ماهیت معاملات مربوط به محصولات دیجیتالی در حقوق امریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:عمری و رقبی و سکنی]]
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۲۳۰}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۹

ماده ۴۶ قانون مدنی: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

مواد مرتبط

آیین‌نامه، بخش نامه و دستورالعمل‌های مرتبط

توضیح واژگان

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می‌گردد؛ امکان‌پذیر است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۶ قانون مدنی

اموالی که با یک بار مصرف از بین می‌روند را نمی‌توان موضوع حق انتفاع قرار داد،[۳] و این اموال فقط می‌تواند موضوع تملیک یا اباحه واقع گردد،[۴] البته حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می‌روند؛ نمی‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۶ قانون مدنی

  1. حق انتفاع محدود به اموالی است که استفاده از آنها موجب از بین رفتن اصل مال نشود.
  2. امکان برقراری حق انتفاع برای اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد.
  3. اموالی که حق انتفاع بر آنها برقرار می‌شود می‌توانند به صورت مشاع یا مفروز باشند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین از قابلیت بقا برخوردار باشد.[۶]

انتقادات

دو اصطلاح «ممکن است» و «فقط» در متن ماده ۴۶ قانون مدنی، با یکدیگر تعارض داشته و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده می‌گردد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185216
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12996
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91140
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524932
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552932
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185932