ماده ۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر | '''ماده ۶۷ قانون مدنی''': [[مال|مالی]] که [[قبض]] و [[اقباض]] آن ممکن نیست، [[وقف]] آن [[بطلان وقف|باطل]] است لیکن اگر [[واقف]]، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و [[موقوف علیهم|موقوف علیه]]، قادر به اخذ آن باشد صحیح است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قبض» در لغت، به معنای گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به معنای تسلط و استیلای بر مال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷ قانون مدنی == | |||
هرگاه به‌طور طبیعی یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده یا ناظر به میزان توانایی واقف،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>یا موانع خارجی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و قسمت اخیر '''ماده ۶۷ قانون مدنی'''، مربوط به عدم توانایی نسبی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در این خصوص باید گفت که قبض [[عین موقوفه]]، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را [[تسلم|تسلّم]] نماید یا اینکه شخص ثالث، با [[رضا|رضایت]] واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه [[تسلیم]] نماید، قبض محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که یکی از مواردی که قابل اقباض نیست، [[منفعت|منافع مال]] است زیرا منافع، قابلیت بقا نداشته و با مصرف، از بین می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# برای صحت وقف، قبض و اقباض مال باید امکان‌پذیر باشد. | |||
# وقف مالی که قبض آن امکان‌پذیر نیست، باطل است. | |||
# در صورتی که واقف نتواند مال را اقباض کند اما موقوف علیه قادر به اخذ باشد، وقف صحیح است. | |||
# توانایی موقوف علیه در اخذ مال می‌تواند موجب صحت وقف شود، حتی اگر واقف قادر به اقباض نباشد. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* وقف [[وقف غیرمقدورالتسلیم|مالی که مقدورالتسلیم نباشد]]؛ صحیح نیست یا وقف مال مفقود که امکان قبض آن وجود ندارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178176|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* وقف حیوان فراری که امکان تسلیم آن وجود ندارد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == رساله و پایان نامه‌های مرتبط == | ||
وقف | * [[قبض در وقف از نظر فقه و حقوق]] | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:وقف]] | |||
[[رده:بطلان وقف]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0335}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۴۵
ماده ۶۷ قانون مدنی: مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«قبض» در لغت، به معنای گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به معنای تسلط و استیلای بر مال می‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷ قانون مدنی
هرگاه به‌طور طبیعی یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف، باطل است.[۲] عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده یا ناظر به میزان توانایی واقف،[۳][۴]یا موانع خارجی باشد،[۵] و قسمت اخیر ماده ۶۷ قانون مدنی، مربوط به عدم توانایی نسبی است،[۶] در این خصوص باید گفت که قبض عین موقوفه، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را تسلّم نماید یا اینکه شخص ثالث، با رضایت واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه تسلیم نماید، قبض محقق می‌گردد.[۷]
لازم به ذکر است که یکی از مواردی که قابل اقباض نیست، منافع مال است زیرا منافع، قابلیت بقا نداشته و با مصرف، از بین می‌روند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای صحت وقف، قبض و اقباض مال باید امکان‌پذیر باشد.
- وقف مالی که قبض آن امکان‌پذیر نیست، باطل است.
- در صورتی که واقف نتواند مال را اقباض کند اما موقوف علیه قادر به اخذ باشد، وقف صحیح است.
- توانایی موقوف علیه در اخذ مال می‌تواند موجب صحت وقف شود، حتی اگر واقف قادر به اقباض نباشد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- وقف مالی که مقدورالتسلیم نباشد؛ صحیح نیست یا وقف مال مفقود که امکان قبض آن وجود ندارد؛ صحیح نیست.[۹]
- وقف حیوان فراری که امکان تسلیم آن وجود ندارد، باطل است.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.[۱۱]
رساله و پایان نامه‌های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91320
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91380
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778424
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943004
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186272
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525196
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178176
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5034948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709572