ویکی حقوق

ماده ۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده‌است.
'''ماده ۹۴ قانون مدنی''': صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر [[حق|حقی]] را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع [[عقد|قرارداد]] و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده‌است.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید. (۳۳۱۳) (۱۳۱۳۶۲) (۷۳۵۷۷۹)


حق ارتفاق، ممکن است رایگان یا معوض باشد. (۲۲۸۶۸)
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]


قرارداد حق ارتفاق، باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، تنظیم گردد. (۲۲۸۶۸)
* [[ماده ۹۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]]


تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را، بر روی دیوار خویش قرار دهد؛ و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید. (۳۱۵۹۹)
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مبنای '''ماده ۹۴ قانون مدنی'''، [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359552|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید؛ و گاهی نیز، طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی، یا قراردادی معوض، انشاء گردد. (۴۶۸۰۳)
== نکات تفسیری دکترین ماده ۹۴ قانون مدنی ==
معمولاً [[حق ارتفاق]]، به موجب قرارداد به وجود می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13308|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> در طرفین قرارداد، [[اهلیت]] [[شرطیت|شرط]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و این قرارداد باید با رعایت [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰ قانون مدنی]] تنظیم گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته [[عقد معین|عقود معین]] قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> همچنین این قرارداد، باید واجد [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


حق ارتفاق، از عقود تشریفاتی نبوده؛ و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی، منعقد گردد. (۴۶۸۰۳)
حق ارتفاق، [[حق عینی|حقی عینی]] به‌شمار می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و [[عقد لازم|عقدی لازم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و از [[عقد تشریفاتی|عقود تشریفاتی]] نیست و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین حق ارتفاق، ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] یا [[عقد مغابنه ای|مغابنه]] باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای از حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در [[معامله]] هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب [[صلح محاباتی]] یا [[عقد معوض|قراردادی معوض]]، [[انشاء]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در واقع، حق انتفاع ممکن است رایگان یا معوض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


به هنگام انعقاد حق ارتفاق، در طرفین، اهلیت شرط است. (۴۶۸۰۵)
گفتنی است شخصی که [[مالک]] چند ملک مجاور هم است؛ نمی‌تواند به نفع یکی از املاک و به [[ضرر]] دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگر اینکه قصد [[انتقال]] املاک مزبور را در آینده داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد. (۴۶۸۰۵)
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۴ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# صاحبان املاک حق دارند در ملک خود حقوقی برای دیگران تعیین کنند.
# کیفیت و چگونگی استحقاق به قراردادی بستگی دارد که این حقوق بر اساس آن تعیین شده‌است.
# تعیین حقوق برای دیگران باید مطابق با قرارداد یا عقدی باشد که جهت این منظور منعقد شده‌است.
# آزادی صاحبان املاک در تعیین حقوق در چارچوب قراردادها و [[توافق|توافقات]] مربوطه اعمال می‌شود.
# قابلیت اعمال حقوق دیگران بر ملک به اذن و تصمیم مالک بستگی دارد.


ایجاد حق ارتفاق در عین مرهونه، به شرط عدم تعارض با حقوق مرتهن، اشکالی ندارد. (۴۶۸۰۸)
== رویه‌های قضایی ==
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، [[دولت]] باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از [[مالکیت]] آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت [[تصرف]] در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح [[سند مالکیت]]، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[اذن|اذنی]] که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل [[رجوع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر محتویات سند مالکیتی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
* [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]


شخصی که مالک چند ملک مجاور هم است؛ نمی‌تواند به نفع یکی از املاک، و به ضرر دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگراینکه قصد انتقال املاک مزبور را، در آینده داشته باشد. (۴۶۸۰۹)
== مصادیق و نمونه‌ها ==


قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد. (۱۳۱۳۶۲)
* ایجاد حق ارتفاق در [[عین مرهونه]]، به شرط عدم [[تعارض]] با حقوق [[مرتهن]]، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
* تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه به دیگری اذن دهد تا [[سر تیر|سرتیر]] خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


حق ارتفاق، عقد لازم است. (۱۳۱۳۶۲)
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
* [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]]


قرارداد موجد حق ارتفاق را، نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد. (۷۳۵۶۶۲)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:ارتفاق قراردادی]]
[[رده:حق ارتفاق نسبت به ملک غیر]]


حق ارتفاق، از حق عینی به‌شمار می‌آید. (۷۳۵۷۷۹)
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۴۷۰}}
 
مبنای این ماده، قاعده سلطنت است. (۸۹۸۷۴)
 
== رویه‌های قضایی ==
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را، بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص، که ملک را، از مالکیت آنان خارج ننموده؛ ولی منجر به محدود شدن مالکیت، و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید. (۶۰۸۶۳)
 
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد. (۱۳۶۹۰۴۰)
 
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۲۳/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او، صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است. (۱۳۹۱۳۰۴)
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۹

ماده ۹۴ قانون مدنی: صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده‌است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای ماده ۹۴ قانون مدنی، قاعده سلطنت است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۹۴ قانون مدنی

معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید،[۲][۳][۴] در طرفین قرارداد، اهلیت شرط است،[۵] و این قرارداد باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم گردد،[۶] بنابراین قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد،[۷] همچنین این قرارداد، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد.[۸]

حق ارتفاق، حقی عینی به‌شمار می‌آید،[۹] و عقدی لازم است،[۱۰] و از عقود تشریفاتی نیست و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردد،[۱۱] همچنین حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۱۲] عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای از حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی یا قراردادی معوض، انشاء گردد،[۱۳] در واقع، حق انتفاع ممکن است رایگان یا معوض باشد.[۱۴]

گفتنی است شخصی که مالک چند ملک مجاور هم است؛ نمی‌تواند به نفع یکی از املاک و به ضرر دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگر اینکه قصد انتقال املاک مزبور را در آینده داشته باشد.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۴ قانون مدنی

  1. صاحبان املاک حق دارند در ملک خود حقوقی برای دیگران تعیین کنند.
  2. کیفیت و چگونگی استحقاق به قراردادی بستگی دارد که این حقوق بر اساس آن تعیین شده‌است.
  3. تعیین حقوق برای دیگران باید مطابق با قرارداد یا عقدی باشد که جهت این منظور منعقد شده‌است.
  4. آزادی صاحبان املاک در تعیین حقوق در چارچوب قراردادها و توافقات مربوطه اعمال می‌شود.
  5. قابلیت اعمال حقوق دیگران بر ملک به اذن و تصمیم مالک بستگی دارد.

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • ایجاد حق ارتفاق در عین مرهونه، به شرط عدم تعارض با حقوق مرتهن، اشکالی ندارد.[۱۹]
  • تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.[۲۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359552
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13308
  3. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525504
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943172
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187276
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91528
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942704
  8. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525504
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943172
  10. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525504
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187268
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187276
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187268
  14. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91528
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187292
  16. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243508
  17. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476216
  18. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565272
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187288
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126452


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹۴_قانون_مدنی&oldid=450945»