ماده ۳۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر | '''ماده ۳۹۸ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، حیوان باشد [[مشتری]] تا سه روز از حین [[عقد]] [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] معامله را دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان، ممکن است مشتری، به دلیل [[عیب]] حیوان، یا گرانی قیمت آن، یا رفع نیاز خود به خرید آن، مبادرت به اعمال [[خیار حیوان]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از | به نظر برخی از حقوقدانان، خیار حیوان، در مواردی که مبیع، [[کلی]] است نیز، قابل اعمال میباشد و برخی دیگر، خیار مزبور را، منحصر به مواردی میدانند که مبیع، [[عین معین]] است؛ زیرا در بیع کلی، [[تملیک]]، از حین عقد تحقق نیافته؛ و منوط به وقتی است که مصادیق آن در عالم خارج، محقق گردد، از طرفی در بیع کلی، در صورت معیوب بودن [[مال]]، امکان الزام [[بایع]] به [[تسلیم]] فرد سالم وجود داشته؛ و اعمال خیار حیوان منتفی است، چرا که خیار حیوان، یکی از اقسام [[خیار عیب]] است، با این تفاوت که در خیار حیوان، عیب مزبور مفروض بوده؛ و نیازی به اثبات آن توسط خریدار نیست و خیار عیب نیز، فقط نسبت به [[عین معین|اعیان شخصی]]، مصداق پیدا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3644124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اعمال خیار حیوان، نسبت به چارپایانی که ذبح | اعمال خیار حیوان، نسبت به چارپایانی که ذبح گردیدهاند؛ صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> چرا که به دلیل استثنایی بودن این خیار، باید به [[قدر متیقن]] بسنده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر حیوان، به عنوان ثمن معامله، مورد توافق طرفین قرار گیرد؛ باید قائل به وجود خیار حیوان، به نفع فروشنده گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که اگر حیوان، به عنوان [[ثمن]] معامله، مورد توافق طرفین قرار گیرد؛ باید قائل به وجود خیار حیوان، به نفع فروشنده گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
اگر مبیع حیوان باشد؛ | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر مبیع حیوان باشد؛ در این صورت مشتری تا سه روز، از حق خیار برخوردار است، بعید به نظر میرسد که چنین خیاری، برای بایع و در مواردی که حیوان، به عنوان ثمن، مورد توافق طرفین قرار میگیرد؛ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46684|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار حیوان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۱
ماده ۳۹۸ قانون مدنی: اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
به عقیده برخی از حقوقدانان، ممکن است مشتری، به دلیل عیب حیوان، یا گرانی قیمت آن، یا رفع نیاز خود به خرید آن، مبادرت به اعمال خیار حیوان نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، خیار حیوان، در مواردی که مبیع، کلی است نیز، قابل اعمال میباشد و برخی دیگر، خیار مزبور را، منحصر به مواردی میدانند که مبیع، عین معین است؛ زیرا در بیع کلی، تملیک، از حین عقد تحقق نیافته؛ و منوط به وقتی است که مصادیق آن در عالم خارج، محقق گردد، از طرفی در بیع کلی، در صورت معیوب بودن مال، امکان الزام بایع به تسلیم فرد سالم وجود داشته؛ و اعمال خیار حیوان منتفی است، چرا که خیار حیوان، یکی از اقسام خیار عیب است، با این تفاوت که در خیار حیوان، عیب مزبور مفروض بوده؛ و نیازی به اثبات آن توسط خریدار نیست و خیار عیب نیز، فقط نسبت به اعیان شخصی، مصداق پیدا مینماید.[۲]
اعمال خیار حیوان، نسبت به چارپایانی که ذبح گردیدهاند؛ صحیح نیست،[۳][۴] چرا که به دلیل استثنایی بودن این خیار، باید به قدر متیقن بسنده نمود.[۵]
شایان ذکر است که اگر حیوان، به عنوان ثمن معامله، مورد توافق طرفین قرار گیرد؛ باید قائل به وجود خیار حیوان، به نفع فروشنده گردید.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مبیع حیوان باشد؛ در این صورت مشتری تا سه روز، از حق خیار برخوردار است، بعید به نظر میرسد که چنین خیاری، برای بایع و در مواردی که حیوان، به عنوان ثمن، مورد توافق طرفین قرار میگیرد؛ وجود داشته باشد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647868
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3644124
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363184
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854776
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854776
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854776
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46684