ماده ۲۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
'''ماده ۲۷۰ قانون مدنی''': اگر [[تعهد|متعهد]] در مقام [[وفای به عهد]]، [[مال|مالی]] [[تادیه|تأدیه]] نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، [[مالکیت|مالک]] آن نبوده استرداد آن را از [[متعهد له|متعهدله]] بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در [[ید]] او بوده، بدون این که [[اذن]] در تأدیه داشته باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را [[مدیون]] کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، با تغییراتی، از ماده 1238 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360864|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360864|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، و یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>
مالی را که مدیون، در مقام وفای به عهد، به [[داین]] تأدیه می‌نماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده و قابل استرداد نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد متعلق به ثالث می‌باشد و وی مال خود را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


تصرف متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم غصب بوده؛ و طلبکار، باید عین مغصوبه را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621072|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
شخصی که مال غیر را در مقام وفای به عهد، به طلبکار می‌دهد؛ جهت استرداد آن، باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده؛ و سپس احراز نماید که جهت ایفای [[دین]] با مال غیر، از سوی مالک [[ماذون|مأذون]] نبوده؛ و در نهایت ثابت کند که مال مزبور را، به موجب [[قانون]] در اختیار داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=291032|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>


مالی را که مدیون، در مقام وفای به عهد، به داین تأدیه می نماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده؛ و قابل استرداد نیست؛ مگراینکه ثابت گردد متعلق به ثالث می باشد؛ و وی مال خود را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
== نکات توضیحی ==
معامله با [[ثمن]] و [[مثمن]] متعلق به غیر، ممکن است به صورت [[معامله فضولی|فضولی]]، یا به عنوان [[نمایندگی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>


شخصی که مال غیر را، در مقام وفای به عهد، به طلبکار می دهد؛ جهت استرداد آن، باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده؛ و سپس احراز نماید که جهت ایفای دین با مال غیر، از سوی مالک مأذون نبوده؛ و درنهایت ثابت کند که مال مزبور را، به موجب قانون در اختیار داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=291032|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
[[تصرف]] متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم [[غصب]] بوده؛ و طلبکار، باید [[عین مغصوبه]] را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621072|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو، به جای خرید خودرو برای زید، با پول او، دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، می‌تواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240496|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو، به جای خرید خودرو برای زید، با پول او، دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، می تواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240496|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:در وفای به عهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۲۱

ماده ۲۷۰ قانون مدنی: اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مالی را که مدیون، در مقام وفای به عهد، به داین تأدیه می‌نماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده و قابل استرداد نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد متعلق به ثالث می‌باشد و وی مال خود را مطالبه نماید.[۳]

شخصی که مال غیر را در مقام وفای به عهد، به طلبکار می‌دهد؛ جهت استرداد آن، باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده؛ و سپس احراز نماید که جهت ایفای دین با مال غیر، از سوی مالک مأذون نبوده؛ و در نهایت ثابت کند که مال مزبور را، به موجب قانون در اختیار داشته‌است.[۴]

نکات توضیحی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۵]

تصرف متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم غصب بوده؛ و طلبکار، باید عین مغصوبه را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو، به جای خرید خودرو برای زید، با پول او، دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، می‌تواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.[۷]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360864
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444584
  4. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291032
  5. ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621072
  7. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240496