ماده ۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۴۸: خط ۴۸:
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]
[[رده:منفعت]]
[[رده:منفعت]]
[[رده:مالکیت تبعی]]

نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۶

ماده ۳۳ قانون مدنی: نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطهٔ عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبهٔ غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

مواد مرتبط

ماده ۳۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ «مالکیت» نام دارد.[۱] به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیء دیگر،

«مالکیت تبعی» گویند.[۲]

به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت، تقسیم نموده‌اند.[۴] حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی، با آنکه از فرانسه اقتباس شده؛ مالکیت منفعت را به رسمیت شناخته‌است.[۵] قانونگذار در وضع این ماده، از حقوق فرانسه تبعیت ننموده‌است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دلالت بر مالکیت تبعی صاحب زمین، نسبت به منافع ملک خود دارد.[۷] به عبارت دیگر توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۸]

مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.[۹] منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند گندم روییده از زمین، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.[۱۰]

اگر شخصی بذر خود را در زمین دیگری بکارد، آنچه که می رویَد؛ متعلق به صاحب دانه بوده و وی باید به مالک زمین، اجرت المثل بپردازد؛[۱۱][۱۲][۱۳] و اگر صاحب زمینی، بذر متعلق به غیر را در مزرعه خود کشت نماید؛ محصول به دست آمده از بذر، متعلق به صاحب حبه بوده و مالک زمین نیز، هیچ حقی نخواهد داشت.[۱۴][۱۵]

اگر شخصی بذر متعلق به پدرش را در زمین عموی خود بکارد، آنچه که می رویَد؛ متعلق به صاحب دانه بوده و وی باید به مالک زمین، اجرت المثل بپردازد. البته، بعید نیست که بتوان در رابطه با اجرت المثل زمین، حکم به تضامنی بودن مسئولیت صاحب بذر و زارع نمود.[۱۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم، محال است.[۱۷]

اگر شخصی بذر خود را در زمین دیگری بکارد؛ آنچه که می رویَد؛ متعلق به صاحب دانه بوده و وی باید به مالک زمین، اجرت المثل بپردازد.[۱۸]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۱ مورخه ۱۱/۴/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، صلح طرفین، نسبت به زمین و اعیان و اشجار آن، نافذ بوده و لازم الاتباع می‌باشد.[۱۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب می‌گردند.[۲۰]
  • میوه‌های درختانی که با پول خادم مسجد، در ملک موقوفه غرس شده‌اند؛ اما مالک درخت آنها را وقف ننموده‌است، متعلق به خادم است.[۲۱]
  • ثمره زمین، متعلق به صاحب بذر است؛ هرچند وی، صاحب زمین نباشد یا مالکیت او نسبت به زمین مزبور، مشروع نباشد.[۲۲]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12276
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340684
  3. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184512
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184876
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12860
  8. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91056
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12312
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184884
  14. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12312
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184884
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184896
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
  18. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36932
  19. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5584644
  20. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717432
  21. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36960
  22. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36984