ماده ۳۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تسلیم using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸۷ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] قبل از [[تسلیم]]، بدون [[تقصیر]] و اهمال از طرف [[بایع]] تلف شود، [[بیع]] [[منفسخ]] و [[ثمن]] باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به [[حاکم]] یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود. | '''ماده ۳۸۷ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] قبل از [[تسلیم]]، بدون [[تقصیر]] و اهمال از طرف [[بایع]] تلف شود، [[بیع]] [[منفسخ]] و [[ثمن]] باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به [[حاکم]] یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع | برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را، نسبت به سایر عقود مشخص | برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را، نسبت به سایر عقود مشخص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ | ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ زیرا درصورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض | به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد. و ضمان بایع در این باره منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529084|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد؛ دراینصورت تفسیر به عمل آمده نص ماده، مضیق است. اما درصورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور، گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد؛ دراینصورت تفسیر به عمل آمده نص ماده، مضیق است. اما درصورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور، گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه | با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> و با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده | اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ دراینصورت خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده؛ و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3847124|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> وتلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | * [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | ||
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | * [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۲
ماده ۳۸۷ قانون مدنی: اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
پیشینه
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.[۱]
برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را، نسبت به سایر عقود مشخص نموده‌است.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۳] و در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ زیرا درصورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.[۴]
حکم این ماده، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد.[۵]
به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد. و ضمان بایع در این باره منتفی است.[۶]
اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد؛ دراینصورت تفسیر به عمل آمده نص ماده، مضیق است. اما درصورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور، گردید.[۷]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است.[۸] و با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.[۹]
سوابق فقهی
اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ دراینصورت خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده؛ و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.[۱۰] وتلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می‌گردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- باز فروش مبیع
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789980
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523096
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118072
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529084
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842632
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757680
- ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده‌های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721040
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3847124
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46176