ماده ۴۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و در واقع تحمیل [[غرور]] و فریب را به مغبون تأیید نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240168|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و [[اهل خبره]] ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و در واقع تحمیل [[غرور]] و فریب را به [[مغبون]] تأیید نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240168|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و [[اهل خبره]] ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل لزوم قراردادها]]، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، [[مدعی]] فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[اصل لزوم قراردادها]]، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، [[مدعی]] فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۵
ماده ۴۱۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
پیشینه
تا قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن، فاحش تلقی می شد؛ مگر در مواردی که از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین‌تر از خمس قیمت معامله نیز، قابل تسامح نبود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و در واقع تحمیل غرور و فریب را به مغبون تأیید نمایند،[۲] بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است.[۳]
اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۸ مورخه ۲۲/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه، می‌تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.[۶]
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533276
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240168
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571080
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95412
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46760
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547336