ماده ۴۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
در [[بیع شرط]]، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را، آماده بازگرداندن به [[بایع]] نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این [[تراضی]]، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده [[تعارض]] دارد؛ پرهیز نماید، پس در [[خیار شرط]]، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105944|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | در [[بیع شرط]]، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را، آماده بازگرداندن به [[بایع]] نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این [[تراضی]]، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده [[تعارض]] دارد؛ پرهیز نماید، پس در [[خیار شرط]]، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105944|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | ||
اگر فروشنده، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده و سپس بیع را فسخ نماید؛ در این صورت چنانچه مشتری، [[مورد معامله]] را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی‌نماید؛ زیرا مشتری، در ملک خویش و با [[اذن]] قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و نافذ است و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق [[مال الاجاره]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105896|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | اگر فروشنده، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده و سپس بیع را فسخ نماید؛ در این صورت چنانچه مشتری، [[مورد معامله]] را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی‌نماید؛ زیرا مشتری، در ملک خویش و با [[اذن]] قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و نافذ است و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق [[مال الاجاره]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105896|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | ||
در عقود بیعی که به‌طور صریح یا ضمنی، [[شرط ابقای عین]] شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدار که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5103676|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | در عقود بیعی که به‌طور صریح یا ضمنی، [[شرط ابقای عین]] شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدار که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5103676|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۴
ماده ۴۵۴ قانون مدنی: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده‌است.[۱]
نکات توضیحی
در بیع شرط، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را، آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این تراضی، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده تعارض دارد؛ پرهیز نماید، پس در خیار شرط، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.[۲]
اگر فروشنده، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده و سپس بیع را فسخ نماید؛ در این صورت چنانچه مشتری، مورد معامله را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی‌نماید؛ زیرا مشتری، در ملک خویش و با اذن قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و نافذ است و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق مال الاجاره خواهد بود.[۳]
در عقود بیعی که به‌طور صریح یا ضمنی، شرط ابقای عین شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدار که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.[۴]
انتقادات
قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و … تسری می‌داد؛ تا مراجعه کنندگان به قانون، در مقام تعمیم، دچار مشکل نگردند.[۵]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
- اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
- بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
- صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4227816
- ↑ محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5105944
- ↑ محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5105896
- ↑ محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5103676
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4227816