ماده ۶۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۳۱ قانون مدنی''': هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال [[امین]] قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، [[قیم]] یا [[ولی]] نسبت به مال [[صغیر]] یا [[مولی‌علیه]] و امثال آن‌ها [[ضامن]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
'''ماده ۶۳۱ قانون مدنی''': هرگاه کسی [[مال]] غیر را به عنوانی غیر از [[مستودع]] [[تصرف|متصرف]] باشد و مقررات این [[قانون مدنی ایران|قانون]] او را نسبت به آن مال [[امین]] قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین [[مستاجر|مستأجر]] نسبت به [[عین مستأجره]]، [[قیم]] یا [[ولی قهری|ولی]] نسبت به مال [[صغیر]] یا [[مولی‌ علیه|مولی‌علیه]] و امثال آن‌ها [[مسئولیت|ضامن]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول [[تلف]] و هر [[نقص]] یا [[عیب|عیبی]] خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:
[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که [[عرف|عرفاً]] باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
پیروان [[مکتب اجتماعی]]، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست. لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی. بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد. درواقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود. و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت ید وی به صاحب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
== نکات توضیحی ==
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، دررابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5513468|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5513468|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]]
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۸

ماده ۶۳۱ قانون مدنی: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

مواد مرتبط

ماده ۴۹۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.[۱]

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،[۳] و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۴][۵]

این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت ید وی به صاحب آن است.[۶]

منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۷]

نکات توضیحی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
  2. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
  4. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
  5. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
  6. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733976
  7. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
  8. ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
  9. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328400
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5513468