ماده ۶۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۵۰ قانون مدنی''': مقترض باید مثل مالی را که [[قرض]] کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
'''ماده ۶۵۰ قانون مدنی''': [[مقترض]] باید [[مال مثلی|مثل]] مالی را که [[قرض]] کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی یا نزولی باشد؛ زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می‌گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی یا نزولی باشد؛ زیرا موضوع [[تعهد]]، مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی [[بری الذمه]] می‌گردد که به عهد خویش، [[وفای به عهد|وفا]] نموده باشد، بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل [[مورد معامله]] را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به [[مقرض]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی‌توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست. و دراینصورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست. همچنانکه دررابطه با غصب مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
اگر مثل مورد قرض از [[مال|مالیت]] بیفتد؛ دیگر نمی‌توان مقترض را، مسئول [[تادیه|تأدیه]] مثل آن مال دانست و در این صورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست، همچنان که در رابطه با [[غصب]] مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758080|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی [[تسلیم]] نماید، حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758080|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۷

ماده ۶۵۰ قانون مدنی: مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی یا نزولی باشد؛ زیرا موضوع تعهد، مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می‌گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد، بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.[۱]

اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی‌توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست و در این صورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست، همچنان که در رابطه با غصب مقرر است.[۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید، حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.[۳]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593576
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652568
  3. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758080