ماده ۷۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق [[نظریه شورای نگهبان|نظریه شورای محترم نگهبان]]، فقط آن قسمت از [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و تبصره‌های ۴ و ۵ آن، که مازاد بر [[دین|بدهی]] بدهکار را، به عنوان [[خسارت تأخیر تأدیه]]، مجاز شمرده؛ خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] تشخیص، و باطل اعلام شده‌است. باتوجه به وجود [[قانون]] خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه [[انتقال اجرایی]] ملک، [[مدعی]] [[حق]] است؛ باید با طرح [[دادخواست]] لازم، [[دعوی|دعوای]] خود را اقامه کند.”<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5580664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق [[نظریه شورای نگهبان|نظریه شورای محترم نگهبان]]، فقط آن قسمت از [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و تبصره‌های ۴ و ۵ آن، که مازاد بر [[دین|بدهی]] بدهکار را، به عنوان [[خسارت تأخیر تأدیه]]، مجاز شمرده؛ خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] تشخیص، و باطل اعلام شده‌است. باتوجه به وجود [[قانون]] خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه [[انتقال اجرایی]] ملک، [[مدعی]] [[حق]] است؛ باید با طرح [[دادخواست]] لازم، [[دعوی|دعوای]] خود را اقامه کند.”<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5580664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱
ماده ۷۸۱ قانون مدنی: اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمی‌گردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به مدیون است.[۱]
بنا به نظر برخی، اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی می‌ماند.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان، فقط آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت، و تبصره‌های ۴ و ۵ آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده؛ خلاف موازین شرع تشخیص، و باطل اعلام شده‌است. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه انتقال اجرایی ملک، مدعی حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، دعوای خود را اقامه کند.”[۴]
- نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205124
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571428
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226668
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5580664