ماده ۱۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن بخش رویه ها و آوردن نظریه شماره 7/1401/897 ذیل آن.)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]]
* [[تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی]]
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۸

ماده ۱۴۷ قانون مدنی: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

توضیح واژگان

به اموالی که فاقد مالک خاص بوده و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره‌برداری قرار گیرند، «مباحات» گویند.[۱]

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.[۳][۴] در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.[۵] حیازت مباحات، به عنوان یکی از موجبات تملک، ایقاع محسوب می‌گردد.[۶] حیازت، باید با اعمالی تؤام باشد که از نظر عرف، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچ‌گاه نمی‌توان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.[۷]

برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر موقوفات و حق انتفاع.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می‌نمایند به شرط رعایت مقررات دولت اسلامی، متعلق به خود آنان است.[۹]

استفاده از آب قنات برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.[۱۰]

حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می‌گردد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حیازت چوب‌ها، سنگ‌ها و آجرهای ساختمانی در ده که توسط مالکین آن، رها شده‌است، اشکالی ندارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. . 
  2. ماده 146 قانون مدنی
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231624
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12608
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237068
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35756
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38404
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092