ماده ۷۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
موضوع هبه، باید قبل از [[عقد]]، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمیتوان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | موضوع هبه، باید قبل از [[عقد]]، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمیتوان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر پس از [[قبض]] [[عین موهوب]]، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به [[متهب]] رجوع مینماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] بدل، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب میگردند، بدین ترتیب اگر مالک، [[بدل مال]] خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز میتواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نمودهاست و اگر احتمال میداد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمیداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر پس از [[قبض]] [[عین موهوبه|عین موهوب]]، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به [[متهب]] رجوع مینماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] بدل، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب میگردند، بدین ترتیب اگر مالک، [[بدل مال]] خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز میتواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نمودهاست و اگر احتمال میداد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمیداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۴
ماده ۷۹۷ قانون مدنی: واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موضوع هبه، باید قبل از عقد، به تملک واهب درآمده باشد، بنایراین اموال مباحه را نمیتوان هبه نمود.[۱]
اگر پس از قبض عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع مینماید و اگر تلف شده باشد؛ مالک آن جهت مطالبه بدل، با تتبع از حکم ماده ۳۲۷ قانون مدنی، پیرامون ترتب ایادی بر مال مغصوب، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، غاصب یا در حکم غاصب محسوب میگردند، بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به مستحقٌ للغیر بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز میتواند جهت مطالبه زیانی که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب مغرور بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نمودهاست و اگر احتمال میداد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را تأدیه نماید؛ تن به قبول آن نمیداد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
واهب، باید مالک مالی باشد که هبه میکند و هبه مال غیر، فقط در صورت اذن یا اجازه مالک آن صحیح است.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595876
- ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخهای تحقیقی به پرسشهای کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418364