ماده ۸۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۰۲ قانون مدنی''': اگر قبل از [[قبض]]، واهب یا متهب فوت کند [[هبه]] باطل می‌شود.
'''ماده ۸۰۲ قانون مدنی''': اگر قبل از [[قبض]]، [[واهب]] یا [[متهب]] فوت کند [[هبه]] [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۹۹ قانون مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هبه عقدی است عینی. (<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
هبه، [[عقد]]<nowiki/>ی است [[عقد عینی|عینی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلیل اینکه قبض، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] هبه است؛ لذا آثار کامل عقد، پس از [[تسلیم]] [[عین موهوبه|عین موهوب]] به متهب تحقق می‌یابد؛ بنابراین اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، [[تراضی]] اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
حجر واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب، موجب انحلال عقد می‌گردد. اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و ولی محجور، به نمایندگی از سوی وی، مال را قبض می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99100|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


به دلیل اینکه قبض، شرط صحت هبه است؛ لذا آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق می‌یابد؛ لذا اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، تراضی اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به [[انفساخ]] هبه می‌گردد، هرچند وی به متهب، [[اذن]] در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را [[عقد جایز|قراردادی جایز]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت )|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجربه انفساخ هبه می‌گردد. هرچند وی به متهب، اذن در قبض را اعطا نموده باشد. به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را قراردادی جایز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
[[حجر]] واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد می‌گردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و [[ولی]] [[محجور]]، به [[نمایندگی]] از سوی وی، [[مال]] را قبض می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99100|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که [[وارث|وراث]] متهب، نمی‌توانند به نمایندگی از [[مورث]] خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از [[متعاقدین]] قبل از قبض، هبه از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


وراث متهب، نمی‌توانند به نمایندگی از مورث خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از متعاقدین قبل از قبض، هبه ازبین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
بنابر نظر مشهور فقها، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و درواقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مقتضی بود که قانونگذار، این ماده در ادامه ماده ۷۹۸ قانون مدنی ذکر می‌نمود؛ و جنون و سفه را نیز، به فوت اضافه می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
مقتضی بود که قانونگذار، این ماده در ادامه [[ماده ۷۹۹ قانون مدنی]] ذکر می‌نمود؛ و [[جنون]] و [[سفه]] را نیز، به فوت اضافه می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۴

ماده ۸۰۲ قانون مدنی: اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هبه، عقدی است عینی،[۱] و به دلیل اینکه قبض، شرط صحت هبه است؛ لذا آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق می‌یابد؛ بنابراین اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، تراضی اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.[۲]

فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به انفساخ هبه می‌گردد، هرچند وی به متهب، اذن در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را قراردادی جایز دانسته‌اند.[۳]

حجر واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد می‌گردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و ولی محجور، به نمایندگی از سوی وی، مال را قبض می‌نماید،[۴] اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که وراث متهب، نمی‌توانند به نمایندگی از مورث خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از متعاقدین قبل از قبض، هبه از بین می‌رود.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.[۶]

انتقادات

مقتضی بود که قانونگذار، این ماده در ادامه ماده ۷۹۹ قانون مدنی ذکر می‌نمود؛ و جنون و سفه را نیز، به فوت اضافه می‌کرد.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714692
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769376
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596660
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99100
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596660
  6. محمدجواد صفار. حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 882740
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714692