ماده ۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قدیم» در لغت یعنی دیرین و در اصطلاح، ایجاد حق در [[مال]] معین را که سابقه آن مجهول است، قدیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «قدیم» در لغت یعنی دیرین و در اصطلاح، ایجاد حق در [[مال]] معین را که سابقه آن مجهول است، قدیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اماره]]، به دو نوع [[اماره قضایی|قضایی]] و [[اماره قانونی|قانونی]]، قابل تقسیم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> و [[تصرف]]، یکی از امارات قانونی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12672|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده توسعه داده و در همه [[دعاوی]] آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه [[غصب|غاصبانه]] یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود [[اذن]] در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که [[مدعی]] خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و از طرف دیگر تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان [[اماره حق ارتفاق]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[اماره]]، به دو نوع [[اماره قضایی|قضایی]] و [[اماره قانونی|قانونی]]، قابل تقسیم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> و [[تصرف]]، یکی از امارات قانونی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12672|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده توسعه داده و در همه [[دعاوی]] آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه [[غصب|غاصبانه]] یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود [[اذن]] در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که [[مدعی]] خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و از طرف دیگر تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان [[اماره حق ارتفاق]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
حق قدیمی، به هیچ عنوان، نابود شدنی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | حق قدیمی، به هیچ عنوان، نابود شدنی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
منظور از زیان در [[قاعده لاضرر]]، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر فردی از قدیم حق مجرای آب از ملک دیگری به ملک خود داشته باشد، صاحب ملک اجازه ندارد مانع استفاده او از این حق شود. | |||
# حق عبور نیز همانند حق مجرای آب است و صاحب ملک نمی‌تواند مانع عبور کسی شود که این حق را از قدیم داشته است. | |||
# حقوق دیگر مانند داشتن در، شبکه، ناودان و حق شرب شبیه به حقوق مجرای آب و عبور هستند و صاحب ملک نمی‌تواند از این حقوق جلوگیری کند. | |||
# استفاده از این حقوق به شرط قدیمی بودن آنهاست، به این معنا که باید این حقوق به صورت سابقه‌دار وجود داشته باشند. | |||
# صاحب ملک نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف مانع استفاده از حقوق مذکور توسط کسی شود که از گذشته از آنها بهره‌مند بوده است. | |||
# حقوق مذکور ممکن است شامل انواع دیگری از حقوق ارتفاقی نیز باشند. | |||
# ایجاد تغییرات جدید در ملک نباید باعث سلب حق استفاده از این حقوق شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ایجاد حق ارتفاق، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد مالک شخصی است؛ امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ایجاد حق ارتفاق، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد مالک شخصی است؛ امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/346 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث]] | * [[نظریه شماره 7/1400/346 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر آب ناودان خانه زید، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه عمرو می‌ریخته است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد، باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * اگر آب ناودان خانه زید، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه عمرو می‌ریخته است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد، باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امارۀ مالکیت]] | * [[امارۀ مالکیت]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۶: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۱
ماده ۹۷ قانون مدنی: هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«قدیم» در لغت یعنی دیرین و در اصطلاح، ایجاد حق در مال معین را که سابقه آن مجهول است، قدیم گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۲] اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم[۳] و تصرف، یکی از امارات قانونی است[۴] و در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۵] تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده است.[۶] به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد[۷] و از طرف دیگر تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان اماره حق ارتفاق دانست.[۸]
تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود به او اعطا نماید.[۹]
نکات توضیحی
حق قدیمی، به هیچ عنوان، نابود شدنی نیست،[۱۰] و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فردی از قدیم حق مجرای آب از ملک دیگری به ملک خود داشته باشد، صاحب ملک اجازه ندارد مانع استفاده او از این حق شود.
- حق عبور نیز همانند حق مجرای آب است و صاحب ملک نمی‌تواند مانع عبور کسی شود که این حق را از قدیم داشته است.
- حقوق دیگر مانند داشتن در، شبکه، ناودان و حق شرب شبیه به حقوق مجرای آب و عبور هستند و صاحب ملک نمی‌تواند از این حقوق جلوگیری کند.
- استفاده از این حقوق به شرط قدیمی بودن آنهاست، به این معنا که باید این حقوق به صورت سابقه‌دار وجود داشته باشند.
- صاحب ملک نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف مانع استفاده از حقوق مذکور توسط کسی شود که از گذشته از آنها بهره‌مند بوده است.
- حقوق مذکور ممکن است شامل انواع دیگری از حقوق ارتفاقی نیز باشند.
- ایجاد تغییرات جدید در ملک نباید باعث سلب حق استفاده از این حقوق شود.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ایجاد حق ارتفاق، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد مالک شخصی است؛ امکان‌پذیر است.[۱۳]
- نظریه شماره 7/1400/346 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث
مصادیق و نمونه ها
- اگر آب ناودان خانه زید، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه عمرو می‌ریخته است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد، باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12672
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126452
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166060
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418232
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338708