ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی (که اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند؛ دعوت می‌نماید که اگر خبر دارند، به اطلاع محکمه برسانند)، کثیرالانتشار یا پرتیراژ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی (که اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند؛ دعوت می‌نماید که اگر خبر دارند، به اطلاع محکمه برسانند)، کثیرالانتشار یا پرتیراژ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد نشر آگهی در ماده فوق، لازم است ذکر شود که، اگر جهت [[تصرف]] موقت وراث غایب در [[مال|اموال]] وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ در این صورت نیازی به انتشار | در مورد نشر آگهی در ماده فوق، لازم است ذکر شود که، اگر جهت [[تصرف]] موقت وراث غایب در [[مال|اموال]] وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ در این صورت نیازی به انتشار آگهی برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده، مقرر شده که: «... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود»، در حالی که [[ماده 155 قانون امور حسبی|ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی]] مقرر می‌دارد: «... [[جلسه رسیدگی]] به [[درخواست]]، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد»، ملاحظه می‌گردد که بین مفاد این دو ماده، از حیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، [[تعارض قوانین|تعارض]] وجود دارد؛ که البته در این رابطه، [[قانون امور حسبی]]، که [[قانون موخر|مؤخر]] بر [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] بوده؛ معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، مقرر شده که: «... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود»، در حالی که [[ماده 155 قانون امور حسبی|ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی]] مقرر می‌دارد: «... [[جلسه رسیدگی]] به [[درخواست]]، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد»، ملاحظه می‌گردد که بین مفاد این دو ماده، از حیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، [[تعارض قوانین|تعارض]] وجود دارد؛ که البته در این رابطه، [[قانون امور حسبی]]، که [[قانون موخر|مؤخر]] بر [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] بوده؛ معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین | همچنین [[قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح|قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی]]، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم [[صلاحیت|صالح]]، اشخاص یاد شده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، در رابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است [[زوجه]] غایب مفقود الاثر، با رعایت مفاد این ماده، می‌تواند از محکمه، تقاضای [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030800|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است [[زوجه]] غایب مفقود الاثر، با رعایت مفاد این ماده، می‌تواند از محکمه، تقاضای [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030800|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی: در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی
- قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح
توضیح واژگان
«موت فرضی»، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی (که اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند؛ دعوت می‌نماید که اگر خبر دارند، به اطلاع محکمه برسانند)، کثیرالانتشار یا پرتیراژ باشد.[۲]
در مورد نشر آگهی در ماده فوق، لازم است ذکر شود که، اگر جهت تصرف موقت وراث غایب در اموال وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ در این صورت نیازی به انتشار آگهی برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد.[۳]
در این ماده، مقرر شده که: «... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود»، در حالی که ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «... جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد»، ملاحظه می‌گردد که بین مفاد این دو ماده، از حیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، تعارض وجود دارد؛ که البته در این رابطه، قانون امور حسبی، که مؤخر بر قانون مدنی بوده؛ معتبر است.[۴]
همچنین قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح، اشخاص یاد شده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، در رابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده است.[۵]
گفتنی است زوجه غایب مفقود الاثر، با رعایت مفاد این ماده، می‌تواند از محکمه، تقاضای طلاق نماید.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
جستجو و تفحص در مورد غایب، با هر وسیله و کیفیتی که عرف، اقتضا نماید؛ امکان پذیر است.[۷] اگر امارات و قراین، دلالت نماید بر اینکه غایب، از محلی که مفقود شده؛ به جای دیگر منتقل نگردیده‌است؛ جستجوی در مورد وی، فقط در همان حوالی، انجام خواهد شد.[۸]
رویه‌های قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، و نیز دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، رعایت مفاد ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی را، در صدور حکم طلاق زوجه غایب، الزامی دانسته‌اند.[۹][۱۰]
- رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74084
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74172
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74176
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74196
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030800
- ↑ روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982064
- ↑ روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982056
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244080
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613892