ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1842/7 مورخه | * به موجب نظریه مشورتی شماره 1842/7 مورخه 1372/3/10 اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را، به زوجه تفویض نموده باشد؛ دراینصورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ درغیراینصورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هرچند هزینه های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دخترخود؛ مخارج مزبور را، پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ لیکن دیگر حق رجوع به همسر دخترش را، ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هرچند هزینه های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دخترخود؛ مخارج مزبور را، پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ لیکن دیگر حق رجوع به همسر دخترش را، ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره 292 مورخه | * به موجب دادنامه شماره 292 مورخه 1323/4/15 شعبه 4 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده؛ و مصادیق و میزان آن را، معین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170088|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]] |
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۵
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: اصلاحی 4/9/1381
نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهی نقصان یا مرض.
توضیح واژگان
شأن، در لغت یعنی قدر و مرتبه. و در اصطلاح حقوقی، به حیثیت و کرامتی که شخص، با توجه به اوضاع خانوادگی یا اجتماعی خود، به دست می آورد؛ شأن گویند. [۱]
نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. [۲]
انفاق، در لغت یعنی صرف کردن. [۳]
پیشینه
در قوانین مدنی کویت، سودان و تونس، مصادیق نفقه معین گردیده است. [۴]
برخی حقوقدانان فرانسوی، نفقه را عبارت از آن چیزی دانسته اند که زن، برای ادامه زندگی، به آنها نیاز دارد. [۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را خریداری نموده و یا اجاره نماید. و درصورتیکه زوجه در خانه پدر، از خادم بهره مند بوده؛ و یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را، برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ و یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد. [۶]
مسکن مورد استفاده زن، باید با شئونات وی، تناسب داشته باشد. [۷]
مصادیق نفقه زن را، می توان اعم از هر چیزی دانست که وی، برای ادامه یک زندگی متعارف و متعادل، به آن نیاز دارد. [۸] و مفاد این ماده، دلالت بر حصری بودن مصادیق نفقه نداشته، و عرف، تعیین کننده لوازم و اقلام مورد نیاز شوهر است. [۹]
سوابق فقهی
عرف، ملاک تعیین لباس مورد استفاده زوجه است. [۱۰]
داروهای متعارف، جزء نفقه زوجه است؛ اما داروهایی که برای درمان بیماری های صعب العلاجی که مبتلابه نیستند؛ به کار رفته؛ و گران هستند؛ از شمول نفقه خارج هستند. [۱۱] و کتاب، و پولی که زوجه قصد دارد؛ برای فقرا یا دیگران، تحت عنوان صدقه یا هبه، هزینه نماید؛ از شمول نفقه خارج هستند. [۱۲]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره 1842/7 مورخه 1372/3/10 اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را، به زوجه تفویض نموده باشد؛ دراینصورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ درغیراینصورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد. [۱۳]
- به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هرچند هزینه های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دخترخود؛ مخارج مزبور را، پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ لیکن دیگر حق رجوع به همسر دخترش را، ندارد. [۱۴]
- به موجب دادنامه شماره 292 مورخه 1323/4/15 شعبه 4 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده؛ و مصادیق و میزان آن را، معین نماید. [۱۵]
- نظریه شماره 7/99/1430 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر حق تعیین مسکن در تمکین
- رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)
- رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)
- رای دادگاه درباره اسقاط حق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۵۹۷)
- رای دادگاه درباره اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
- نظریه شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۶۹۴)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
مقالات مرتبط
- بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی
- مستحق نفقه در باینهی باردار
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان
- نفقه زوجه: دین یا تعهد
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
- معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی
منابع
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351800
- ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
- ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108928
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176408
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381. دانشگاه مفید، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891464
- ↑ شهره صادقی. نفقه زوجه در مذاهب خمسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3206600
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052628
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107796
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58268
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052628
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1012632
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170088